تنفيذا لسياسة الوزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان (الليكود) وفي محاولة للضغط على المجتمع الفلسطيني والغزي خصوصا عبر رفع مستوى التنكيل بالأسرى وعائلاتهم، استجابة للتحريض اليميني في الشارع الصهيوني، وافقت ما تسمى اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع على مشروع قانون يمنع زيارات ممثلي الصليب الأحمر وأبناء عائلات اسرى حماس لابنائهم في المعتقل.
ويزعم واضعو المشروع أنه يأتي ردا على رفض حماس السماح بزيارات لمنظمات إنسانية للجنود الصهاينة الأسرى لدى الحركة وكذلك جثث الجنود هدار جولدين واورون شاؤول. وبموجب تمريره هذا أصبح مشروع القانون ملزما لجميع أعضاء الائتلاف للتصويت لصالحه عند طرحه في الكنيست.
وقال النائب المستوطن اورين حزان (حزب الليكود) الذي طرح مشروع القانون إن مقترحه "سيسمح بمنع زيارات اسرى حماس في الكيان، ما دام التنظيم يحتفظ بجثامين جنودنا والمواطنين الإسرائيليين، ولا يسمح لنا برؤيتهم".
وقال تقرير في عدة وسائل إعلامية أن مشروع القانون سيطبق على الاسرى الأمنيين الذين ينتمون الى أي منظمة مسلحة تحتفظ بأسرى "إسرائيليين" ولا تسمح بإجراء لقاءات معهم، وجاء في ديباجة مشروع القانون انه "لكون إسرائيل دولة ديموقراطية متقدمة ملتزمة باتفاقيات حقوق الانسان التي لا تلتزم بها المنظمات الإرهابية ، نشأ وضع لا يطاق من قبل هذه التنظيمات، التي تقوم من ناحية استراتيجية بالخطف والاحتفاظ بمواطنين إسرائيليين بدون مراعاة ظروفهم وبدون السماح بزيارتهم الامر الذي يضر بالروح المعنوية وحصانة دولة إسرائيل".
كان أردان قد اتخذ جملة من الإجراءت ضد الأسرى الفلسطينيين في الفترة الماضية نفذت بغرض الضغط عليهم بشكل مباشر وآخرها كان في شهر أيار/مايو الماضي عندما أ الوزير اردان سلطة السجون في الكيان، بمنع اسرى حماس من مشاهدة مباريات المونديال. القرار اتخذ بالتنسيق مع منسق الاسرى والمفقودين الصهاينة يارون بلوم لزيادة الضغط على حماس لإعادة الاسرى.
