أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مقاطعتها أعمال الدورة 30 للمجلس المركزي الفلسطيني، التي ستُفتتح يوم غدٍ الأحد 28 أكتوبر، مؤكدة أن الأسباب التي اقتضت منها مقاطعة الدورة السابقة، مازالت قائمة، بل وتزداد تعقيداً، في ظل سياسة التفرد والاستفراد والاستئثار، التي تتّبعها القيادة الرسمية.
وقالت الديمقراطية في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن القيادة الرسمية تجاوزت أسس الائتلاف الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية، ومبادئ الشراكة الوطنية والمشاركة في صنع القرار والسياسات الوطنية، عبر اللجوء إلى معالجة القضايا الوطنية بالمراسيم الرئاسية الفردية، مما يلحق الضرر والأذى الكبيرين بالحالة الوطنية، ويقود إلى إضعاف دور (م.ت.ف) ومؤسساتها واهتزاز موقعها التمثيلي.
وأضافت أن "من أهم الأسباب التي دعت الجبهة الديمقراطية إلى المقاطعة تتمثل بشكل بارز في إمعان القيادة الرسمية في تعطيل العديد من القرارات المتوافق عليها في دورتي المجلس المركزي في آذار(مارس) 2015 وكانون الثاني(يناير) 2018، كما في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني (30/4/2018)، والمماطلة في تنفيذها؛ كما وفي غياب التحضير الجماعي للدورة الـ 30 للمجلس المركزي، وعدم وضوح وظيفتها".
وتابعت الديمقراطية "أنّ جميع المؤشرات تُنبئ بأن الجلسة لن تكون سوى ستارٍ للتمويه على استمرار سياسة المماطلة والتسويف في تنفيذ قرارات الإجماع الوطني وترحيلها من مجلس إلى آخر، ومن دورة إلى أخرى، وهو ما لن تكون الجبهة الديمقراطية طرفٍا في توفير الغطاء له، خاصة في ظل الإصرار على تجاهل دعواتها إلى التحضير الجماعي للمجلس المركزي من خلال دورة حوار يشارك فيها رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس والأمناء العامون لفصائل المنظمة".
وأكّدت أن "استعادة المصداقية للمجلس المركزي وسائر هيئات المنظمة تتطلب وضع حد لسياسة التعطيل وإدارة الظهر لقراراتها، والمباشرة فوراً في تنفيذ هذه القرارات".
واستعرضت الجبهة في بيانها جملة القرارات، في مقدّمتها "إلغاء الإجراءات التي تمس بالصميم المصالح الحيوية لأبناء شعبنا في قطاع غزة وتزيد من معاناتهم، ما يعني التوقف عن اقتطاع رواتب الموظفين والمساعدات الإجتماعية لآلاف العائلات، وتوفير الوقود الضروري لتخليص القطاع من الظلام، وإنقاذ قطاعاته الزراعية والصناعية من الانهيار، وخدماته البيئية وبنيته التحتية من التعطل".
وكذلك "التطبيق العاجل لاتفاقات وتفاهمات المصالحة بروح إيجابية منفتحة على تنقية أجواء العلاقات الوطنية بعيداً عن الشروط التعجيزية، والكف عن سياسة التهديد بالقطيعة التي تصب الماء في طاحونة المخططات المعادية الهادفة إلى فصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني، وتطبيق القرارات المتعلقة بإعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال، بما في ذلك سحب الإعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، والتنفيذ الصارم لقانون مقاطعة المستوطنات، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال".
يُضاف إلى القرارات التي صدرت عن "المركزي" ولم يتم تنفيذها حتى اليوم "طي صفحة المفاوضات الثنائية وفقاً لاتفاق أوسلو، والدعوة بدلاً من ذلك لمؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، بإشراف الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بقرارات ملزمة، تكفل رحيل الإحتلال، وتضمن لشعبنا حقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67."
وكذلك "إعادة الاعتبار لدور وصلاحيات هيئات منظمة التحرير، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية، والكف عن التعامل معها كهيئات استشارية، وتكريس مبادئ القيادة الجماعية بديلاً عن المراسيم والقرارات الفردية، وحماية مؤسسات ودوائر المنظمة من سياسة الفك والتركيب التي تزعزع بنيانها، واحترام النظام الأساسي للمنظمة وبخاصة فيما يتعلق بضرورة إنتخاب رئيس الصندوق القومي والكف عن الاستفراد بقراره وتحويله إلى أداة للضغط والابتزاز السياسي".
وحذّرت الجبهة الديمقراطية من "زج المجلس المركزي في اتخاذ قرارات متسرعة غير مدروسة وبخاصة فيما يتعلق بحل المجلس التشريعي، الأمر الذي سيؤدي إلى نسف مسيرة المصالحة الوطنية، وزعزعة شرعية النظام السياسي الفلسطيني، والنيل من مصداقية المنظمة على الصعيدين العربي والدولي. وبدلاً من ذلك تجدد الجبهة الديمقراطية دعوتها إلى إجراء انتخابات عامة شاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وعلى قاعدة التوافق الوطني على الشروط التي تضمن نزاهتها وشفافيتها وديمقراطيتها".
كما جدّدت تأكيدها التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية، باعتبارها الجبهة الوطنية المتحدة لشعبنا الفلسطيني، على قاعدة المشاركة الوطنية، وبعيداً عن سياسة الاستفراد والإقصاء والتهميش.
ودعت إلى تجدد الدعوة لحوار شامل لفصائل العمل الوطني، لإعادة بناء العلاقات الوطنية على أسس توافقية سليمة، في إطار حركة التحرر الوطني لشعبنا المناضل، بما يوفر الظروف ويزيل العراقيل أمام استنهاض الحالة الوطنية، ومتابعة مسيرة النضال تحت راية البرنامج الوطني الفلسطيني، كما بلورت خطواته العملية لهذه المرحلة قرارات المجلسين المركزي الـ 27 (5/3/2015) والـ 28 (15/1/2018) والدورة الـ 23 للمجلس الوطني (30/4/2018).
