وفد بريطاني: الترحيل القسري لسكان خان الأحمر جريمة حرب

زار وفد بريطاني، اليوم الخميس، قرية خان الأحمر شرق القدس المحتلة واضطلع على معاناة المواطنين هناك، في ظل تهديدات الاحتلال المُتزايدة بهدم القرية.

وضم الوفد عضوة البرلمان الأوروبي جولي وود التي أطلعت على معاناة السكان هناك ووعدت بنقل هذه المعاناة إلى البرلمان الأوروبي، مُؤكدةً أن "البرلمان الأوروبي سيستمر بمعارضة تدمير قرية (خان الأحمر) البدوية والتجمعات السكانية الأخرى التي تواجه الترحيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما وقالت "نعبر عن تضامننا الصادق مع الشعب الفلسطيني ونضاله المُستمر منذ عقود عدة من أجل الحرية والعدالة والمساواة، وندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ونعارض حُكم الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار والأبرتهايد"، لافتةً إلى تبني البرلمان الأوروبي قرارًا يُعارض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي أتاح المجال لتدمير القرية".

ودعت الاتحاد الأوروبي إلى التدخل الفوري لضمان احتفاظ سكان خان الأحمر بمنازلهم، مُضيفةً "سيعمل وفد البرلمان الأوروبي بثبات وبشكلٍ واضح على الدفاع عن هذا التجمع السكاني، وأن الترحيل القسري للسكان تحت الاحتلال، هو انتهاك خطير لمعاهدة جنيف الرابعة، يصل إلى درجة جريمة حرب".

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال، أعلنت مساء السبت 20 أكتوبر الماضي، عن تأجيل هدم خان الأحمر شرق القدس المحتلة، بزعم "البحث عن بدائل أخرى".

وقال مسؤول لصحيفة "هآرتس" العبرية، إن سلطات الاحتلال قررت تأجيل عملية الإخلاء للنظر في العروض المختلفة التي تم تقديمها قبل إخلاء السكان بشكلٍ إجباري.

و" الخان الأحمر " هو واحد من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة الغربية يواجه التهديد ذاته. ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى"E1"، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت. الهادف إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس المحتلة عن باقي الضفة الغربية.

وقررت "المحكمة العليا" الصهيونية، الأربعاء 5 سبتمبر، إخلاء تجمع الخان الأحمر في غضون أسبوع (انتهى يوم 12 سبتمبر) بعد أن رفضت التماسات قُدّمت من سكان الخان لمنع إخلائه.

ويقطن في الخان 180 شخصًا من أفراد عائلة "الجهالين" البدوية، وهو واحدٌ من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة المحتلة، تواجه خطر الترحيل القسري بسبب خطط إعادة التوطين الصهيونية، والضغوط التي يمارسها الاحتلال على سكانه لدفعهم إلى الرحيل.