أكدت جبهة العمل النقابي التقدمية في فلسطين على أهمية الضمان الاجتماعي كأحد الحقوق الاجتماعية، والأشكال الرئيسية للحماية الاجتماعية، مشددةً على أنه "ما زال أحد القضايا النقابية المطلبية الأساسية للنضال النقابي الذي طالما نادينا به وعملنا من اجل تحقيقه".
وفي هذا السياق، دعت الجبهة في بيانٍ وصل "بوابة الهدف"، اليوم الخميس 11 تشرين ثاني/أكتوبر، إلى الاستمرار في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وضمان استمرار الحوار مع جميع الأطراف المعنية وخاصة أصحاب العمل والحكومة، بما يضمن إدخال التعديلات المطلوبة.
ورفضت المطالبات بإلغاء القانون وجعله اختياريًا، والتي تتعارض مع المصالح الحقيقية لجمهور العاملين في القطاع الخاص والهيئات الأهلية.
وشدّدت "العمل النقابي"، على أنّ ما تم تحقيقه عام 2016 وإصدار القانون رقم 19 لعام 2016 للضمان الاجتماعي في فلسطين مقارنة مع ما سبقه "وهو القانون رقم 6 لعام 2016"، يعتبر الحد الأدنى للحقوق الاجتماعية التي كان يمكن تحقيقها آنذاك.
وقالت في بيانها: "هذا يعني أن قضية الحماية الاجتماعية قضية نضالية دائمة تستحق النضال الدائم والمستمر، من اجل تحقيق المزيد من الحقوق في ظل الحالة البائسة التي يعيشها عمالنا، جراء الارتفاع المتواصل في معدلات البطالة والفقر، مما يفرض عليهم العمل في ظل شروط وظروف عمل تنتهك ابسط الحقوق الإنسانية من قبل رأس المال".
وأضافت الجبهة: "إنّ ما يحدث اليوم من تفاعلات حول الضمان الاجتماعي تستدعي من كلّ الحريصين على مصالح العمال وحقوقهم الابتعاد عن تشويه الحقائق والتعامل مع الحقائق بموضوعية، بما يخدم قضايا شعبنا وعمالنا والاستفادة من الحالة القائمة لتحقيق المطالب العادلة بإدخال المزيد من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي وسد كافة الثغرات وفي مقدمتها رفع نسب المساهمات من قبل أصحاب العمل"، مضيفةً: "الأمر الجوهري الذي سينعكس على مجمل المنافع الواردة في صندوق الضمان الاجتماعي، بالتوازي مع مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في معالجة ومراعاة تدني معدلات الدخل للعاملين وقدرتهم على المساهمة في الصندوق إضافة إلى توفير المزيد من الضمانات التي من شأنها أن توفر أجواء الثقة بصندوق الضمان".
كما دعت جبهة العمل النقابي، كل الجهات المعنية في الحملة الوطنية للضمان والاتحادات العمالية والنقابات والقوى السياسية إلى وضع آليات عمل موحدة دون أي تردد أو مواربة؛ بما يضمن تحقيق الحماية الاجتماعية لجماهير شعبنا وعمالنا وجميع الشرائح الفقيرة والمهمشة.
وختمت قائلةً: "إن الحقيقة تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية بضرورة توفير الحماية الاجتماعية لكافة العاملين وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي الأمر الذي يضع رأس المال الفلسطيني والحكومة على المحك والإجابة عن استعدادهم لتحمل مسؤولياتهم في توفير كل متطلبات احترام العامل الفلسطيني".
