نظم مركز عروبة للدراسات والأبحاث والتدريب في قطاع غزة، اليوم الخميس, ندوةً بعنوان (أثر استخدام المبيدات الزراعية في قطاع غزة على صحة المواطن).
ورحب د.عائد أيوب رئيس الجلسة بالحضور، من المزارعين والوجهاء ومؤسسات المجتمع المدني، كما شكر المشاركين بالندوة بأوراق العمل وهما: د.أحمد حلس والمهندس محمد حسين.
بدوره، تحدث د.عائد أيوب عن أهمية نقاش الموضوعات المُتعلقة بصحة المواطن، مُعتبرًا أن "الشعب الفلسطيني لا يمتلك ثروات طبيعية أغلى من الانسان، لذا يجب أن تكون صحته هي مركز اهتمام الباحثين والمختصين في كافة المجالات".
من جهته، قدم الباحث في مركز دراسات الأرض والانسان، المهندس محمد حسين، في ورقته التي حملت عنوان (أثر المبيدات الزراعية على صحة المواطن)، تعريف المبيدات الزراعية ومكوناتها والمخاطر التي تتسبب بها، على صحة الانسان.
وأشار إلى "المخاطر الصحية للاستخدام الخاطئ للمبيدات الزراعية، على صحة المواطن، وطرق الوقاية منها، والمعايير التي يجب أن يتقيد بها المزارع أثناء استخدامه للمبيدات".
أمَّا مسؤول ملف التوعية البيئة في وزارة البيئة، د.أحمد حلس، قال خلال ورقته المعنونة بـ (أثر استخدام المبيدات الزراعية على صحة البيئة - التربة والمياه)، أن "الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن أي موضوع وطني أخر".
واعتبر حلس أن " فعالية الانسان في المجتمع مبنية على أساس تناوله للغذاء الصحي الخالي من الكيماويات ومخلفات المبيدات الزراعية، والتي للأسف يحاول الكثير من المزارعين استخدام مخلفات النفايات (ما يسمي بعصارة الزبالة) وهي من المحرمات، في محاصيلهم الزراعية الورقية الموسمية، وليس في الأشجار المثمرةـ فقط".
كما بيَّن حلس مدى "مخاطرها الكبيرة على حياة المواطن"، مُناشدًا الجهات القانونية بمُعاقبة المزارعين الذين يستخدمون عصارة الزبالة، مُشيرًا إلى أن "التلوث البيئي لا يقل خطورة عن الاحتلال في التأثير والقتل للإنسان الفلسطيني، وعلى صحة الانسان".
وفي ظل غياب الرقابة والمحاسبة على ذلك السلوك لبعض المزارعين، تطرق د.حلس إلى السلوك الزراعي وأخلاقياته التي من المفترض أن تكون هي الحكم الرئيس لسلوك المزارع وليس للربح وتعظيم الفائدة المادية، مُستشهدًا بالمثل الصيني (البيئة ليست وراثة من الأجداد بل هي سلفة من الأحفاد).
وفي ختام الندوة، أوصى الحضور بضرورة استمرار مركز عروبة بعقد الندوات وورش العمل في ذات الموضوع، وخاصة التي تسلط الضوء على ضرورة المحافظة على البيئة وصحة المواطن من الاستخدام الخاطئ، والتطرق لغياب الرقابة التشريعية والقانونية على تلك الموضوعات.
