قالت الاقناة الصهيونية (11 كان) أن الاحتلال قام بوقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في محيط مدينة القدس المحتلة، بعد سلسلة من التصعيد ابتدأت باعتقال السلطة الفلسطينية لمتهم يحملا الجنسية "الإسرائيلية" بتسريب عقارات فلسطينية للصهاينة وببيع منازل لليهود في المدينة القديمة.
ينص هذا الإجراء على تحديد وتقريبا منع النشاطات الأمنية الفلسطينية المحدودة أصلا في محيط مدينة القدس بما في ذلك عمليات الشرطة العادية.
تأتي هذه الإجراءات الصهيونية المترافقة مع اعتقال العشرات من الفلسطينيين في القدس واعتقال محافظ القدس واستدعاءه ثانية للتحقيق في مسعى صهيوني للضغط على السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح المحتجزين بتهمة التسريب، كما قالت القناة أن سلطات الاحتلال تدرس أيضا المزيد من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية من أجل زيادة الضغط.
وزعمت شرطة العدو أن اعتقال 32 فلسطينيا جاء نتيجة التحقيقات السرية التي بينت أن هؤلاء المعتقلين يحملون هويات القدس الزرقاء وتم تجنيدهم في صفوف السلطة الفلسطينية بمخالفة للقانون الصهيوني الذي حظر التجنيد في القوات المسلحة التابعة للسلطة الفلسطينية.
يأتي هذا الموقف الصهيوني في وقت تؤكد فيه السلطة الفلسطينمية عزمها عدم وقف التنسيق الأمني، وكان آخرها التأكيد باستمرار هذا التنسيق في القدس المحتلة.
