أدانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مشروع القرار الذي تعمل الإدارة الامريكية حليفة للاحتلال الصهيوني على تمريره وإقراره في الأمم المتحدة.
ودعت الهيئة في بيانٍ لها، اليوم الخميس، جميع القوى والشعوب الحيّة والعواصم والاتحادات والهيئات الدولية إلى التعبير عن موقفها الواضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه القرارات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني والهادفة لإنهاء قضيته.
وناشدت كل الدول والحكومات بالإنحياز للحرية والعدالة. محذرةً من الانسياق وراء القرار الأمريكي الذي يصف النضال المشروع للشعب الفلسطيني بالإرهاب، ويبرئ دولة الاحتلال من كافة جرائمها ضد شعبنا، وهي جرائم ترفضها وتحرمها كلّ قوانين الأمم المتحدة.
وقالت الهيئة الوطنية إنّ "القرار الأمريكي بتوصيفه المقاومة الفلسطينية بالإرهاب إنما يمنح الضوء الأخضر والغطاء للاحتلال لتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني ويهيئ المناخ الدولي للقبول بعدوان جديد تشنه الاحتلال على الشعب الفلسطيني بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص".
وأكدت "الهيئة" أنّ "مشروع القرار الأمريكي مرتبط بسلسلة الخطوات والقرارات المتدحرجة التي اتخذتها إدارة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الحل الدائم والنهائي للقضية الفلسطينية الذي ترسمه الادارة الامريكية "المسمى صفقة القرن، والتي ابتدأت: اعترافه ب القدس عاصمة لإسرائيل، تقليص مساعدات الاونروا وصولا الى قطعها في مساعي حثيثة لشطب حق العودة وانهاء وضعية لاجئ لملايين الفلسطينيين الذين شُرِّدوا من ديارهم وممتلكاتهم عام 48 ، نقل السفارة الامريكية إلى القدس، وقف دعم المستشفيات بالقدس، اغلاق مكتب المنظمة في واشنطن".
وشدّد بيان الهيئة الوطنية، على أنّ "مشروع القرار الامريكي يرمي لاخضاع كامل المنطقة العربية والاسلامية للرؤية والنفوذ الاسرائيلي الأمريكي، وإن خطورة القرار الأمريكي لا يقتصر على القضية الفلسطينية بل يطال الشعوب العربية ودولها وثرواتها ومستقبلها وأن واجب التصدي له لا يقع على عاتق الشعب الفلسطيني وحده ، بل يقع أيضاً على عاتق الشعوب العربية وقواها السياسية وبالتالي فالمعركة هي معركة المنطقة كلها، ما يملي على الشعوب العربية وقواها السياسية، واجب النهوض في مواجهة هذه السياسية، بحيث نتحمل جميعاً مسؤولياتنا القومية والوطنية".
وفي السياق، أكدت الهيئة أنّ الشعب الفلسطيني يمارس حقه في الدفاع عن حقوقه وثوابته والتصدي لعدوان الاحتلال بكل الوسائل التي شرعتها القوانين والشرائع، ولذلك نضاله ليس إرهاباً ومقاومته ليست إرهاباً، والإرهاب هو الاحتلال الصهيوني المجرم.
وطالبت الهيئة، السلطة الفلسطينية بالإسراع في إزالة العراقيل أمام إعادة بناء الوحدة الوطنية وإنجاز برنامج المصالحة كما اتفقت عليه الفصائل في حوارات القاهرة ورفع العقوبات عن غزة.
وأضافت أنّ "مشروع القرار الأمريكي الظالم والمنحاز يهدف لتجريم حركات المقاومة الفلسطينية ووصمها بممارسة الإرهاب، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل هذا الحق لكل الشعوب المستعمرة في التحرير".
وبيّنت أنّ الإدارة الامريكية تحاول أن تدفع المجتمع الدولي للانتكاس عن هذا الحق وعن هذا الفعل النبيل من خلال قلب الحقائق وتبديل المفاهيم وتزوير المعطيات واعتماد القاموس الأمريكي بتقديم النضال على أنه إرهاب والمقاومين إلى جماعات إرهابية.
وأكد البيان على أنّ من يساند هذا القرار الظالم هي أنظمة لم تتخلص من روح الاستعمار وأخرى مستكينة فاقدة لحريتها واستقلالها وقابلة للإذلال ومستغلة للوضع غير الطبيعي الذي تمر فيه الشعوب العربية والإسلاميّة.
وأضافت: "إن مقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكالها، هي عملٌ مشروعٌ يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية الأخرى، ومع تجارب شعوب العالم أجمع في محاربة الاحتلال، ومع ما هو متعارف عليه عالمياً بخصوص الاستعمار والاستعمار الاستيطاني ومقاومة الاحتلال الأجنبي والعنصرية والتمييز العنصري".
وشدّدت على أنّ مشروع القرار هذا، يأتي ضمن مسعى الإدارة الأمريكية الأكثر مساندة لإسرائيل في التاريخ الأمريكي لإقامة حلف عالمي لمساعدة "إسرائيل" على تحقيق ما عجزت عن تحقيقه، وهو القضاء على المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وشن الحرب العالمية على حركات المقاومة بدعم من بعض الأطراف.
وأضاف البيان: إن مقاومتنا الفلسطينية تأتي من كامل حقنا في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع المبدأ الذي رسّخه القانون الدولي وديباجة ميثاق الأمم المتحدة والمادة 51 من الميثاق وإلى الشرائع السماوية وتجارب الشعوب التي خضعت للاستعمار بما فيها الشعوب الأوروبية نفسها.
وقالت الهيئة الوطنية "إن شرعية مقاومتنا تنبع من الإيمان الراسخ بالتصدي للإرهاب وعنصرية ووحشية الكيان الصهيوني. وإن مقاومتنا هي دفاع مشروع عن الإنسان وحياته وأرضه وممتلكاته ومعتقداته وتراثه الحضاري، وفي إطار سعينا للوصول إلى حق تقرير المصير، وطلباً للحرية والاستقلال والسيادة والديمقراطية".
