وافقت اللجنة الوزارية الصهيونية المختصة بالتشريع على قوننة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، حيث تم تمرير قانون"الحياة في المستوطنات" الذي اقترحه عضو الكنيست بتسلئيل ساموتريش.
ويقصد من هذا القانون تكريس الأمر الواقع الاستيطاني في الضفة الغربية، وبناء عليه ستكون الحكومة ملزمة بتسوية أوضاع أكثر من سبعين مستوطنة في غضون عامين من سن القانون.
وخلال هذه الفترة سيسمح القانون للمستوطنين بالحصول على الخدمات البلدية كما هو الأمر داخل الكيان الصهيوني كما سيتم تجميد الأوامر الإدارية الخاصة بإزالة بؤر ووحدات استيطانية وستحصل المستوطنات على الخدمات بدون موافقة وزير الحرب كما كان معمولا سابق وهي خطوة تعادل الضم الفعلي. ومن بين المستوطنات المقصودة بهذا القانون مستوطنة عوفرا وجفعات آساف اللتان شهدتا هجومين فدائيين في الأسبوع الأخير.
يذكر أن القانون يتعرض لمعارضة شديدة من المدعي العام راز نظري الذي قال إنها عملية غير قانونية مشيرا إلى عدم قدرة الحكومة على التنفيذ وما يثيره المشروع من قضايا سياسية قانونية ويعرض "إسرائيل" لمخاطر كبيرة على حد قوله.
