نشر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره السنوي الذي يوثق الانتهاكات الداخلية ومظاهر غياب سيادة القانون في قطاع غزة، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته. للاطلاع على التقرير من هُنا.
ورصد التقرير انتهاكات عددًا من الانتهاكات وقعت ضمن المحاور التالية: المس بالسلامة الجسدية والشخصية، الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، انتهاك الحق في التجمع السلمي،الاعتداء على صحفيين، وفاة داخل السجون ومراكز التوقيف.
التجمّعات السلمية
وقال "الميزان" إنّ انتهاك الحق في التجمع السلمي وانتهاك محددات القانون الفلسطيني، تتواصل في قطاع غزة، من خلال تعامل السلطات التي تشترط الحصول على تصريح مُسبَق للسماح بانعقاد أي تجمع سلمي، الأمر الذي يُشكّل مخالفة واضحة لنص وروح القانون الأساسي، كما أنه يُخالف صراحةً قانون رقم (12) لسنة 1998، بشأن الاجتماعات العامة. بل منحت السلطات نفسها حق التدخل في عقد الاجتماعات في القاعات المغلقة، ما يُقوّض واحدةً من أهم الحريات العامة لنظام السياسي الديمقراطي.
وذكر المركز الحقوقي في تقريره أن "العام 2018 شهِد فضّ السلطات في غزة السلطات في قطاع غزة تجمعات سلمية بالقوة، منها تجمعات حصلت على تصريح". ووثق المركز فضّ احتجاجيْن اثنين، في أوقات مختلفة، وأسفر ذلك عن إصابة 3 أشخاص، فيما جرى فضّ 11 تجمّعًا آخرًا (على خلفية خلاف فكري عقائدي أو سياسي)، وأُصيب في عمليات القمع هذه 7 أشخاص، بينهم 4 نساء، بحسب "الميزان".
الحريات الصحفية
وفي ملف الحريات الصحفية، ذكر مركز "الميزان" أنّ الفترة التي يغطيها التقرير شهدت مزيدًا من أعمال التضييق على الصحفيين والاعتداء عليهم من قبل أجهزة الأمن والشرطة، أو من أفراد ومواطنين أمام نظر الشرطة بدون تدخلٍ منها لحماية الصحفيين. وفي هذا السياق وثّق المركز خلال الفترة المذكورة 8 أحداث لاعتداءاتٍ وقعت بحق الصحفيين، تنوّعت بين المنع من التغطية أو الاعتداء والاحتجاز، أو مصادرة المواد الإعلامية.
وتخلل الحوادث الثمانية الاعتداء على 17 صحفيًا، واعتقال 8 منهم، وإصابة صحفي، ومنع 8 آخرين أو إعاقة عملهم الصحفي.
الاعتقالات
أما في ملف الاعتقالات الداخلية، فذكر المركز أن العام 2018 شهد تصاعد عمليات الاستدعاء والتوقيف على خلفية الانتماء أو الري السياسي، وهي انتهاكات كانت ولم تزل مدفوعة بحالة الانقسام السياسي، التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني.
وأورد التقرير احصائية بمُجمل الانتهاكات التي وقعت في هذا الإطار، وأظهرت وقوع 56 حادث اعتقال، تخللها الاعتقال الفعلي لـ 188 مواطنًا، بينهم طفلان، و8 صحفيين، ومن بين الحوادث كانت 5 وقائع اعتقال أو استدعاء صحفيين أكثر من مرّة.
وعليه، طالب "الميزان" باتخاذ التدابير التي تضمن احترام القانون وتحمي حقوق المواطنين في حرية الرأي والتعبير بأشكال التعبير كافة، وحماية حق المواطنين في عدم التعرض للتوقيف التعسفي غير المشروع، وحق الموقوفين بالحماية من التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المُهينة.
وفاة موقوفين
ورصد المركز كذلك حالتيْ وفاة داخل مراكز الاحتجاز والتوقيف في قطاع غزة، داعيًا إلى ضرورة "التحقيق في مُلابساتها للوقوف على أسباب حصول الوفاة، وفحص معايير وظروف الاحتجاز، والتحقق من شبهات وقوع تعذيب أو معاملة قاسي ولا إنسانية".
وتطرق التقرير السنوي لملفات أخرى منها حوادث القتل الناجمة عن الشجارات العائلة وسوء استخدام السلاح والانفجارات الداخلية وغيرها، واستعرض احصائية لأعداد ضحايا مظاهر الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون.
وفي ختام تقريره السنوي، دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات كمدخلٍ رئيسيّ لضمان احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.
ومن جُملة ما طالب به المركز، كان العمل على ضمان احترام القانون ومحدداته في جميع الأحوال، ومعاقبة كل من يثبت تجاوزه لأحكام القانون وفي مقدّمتهم الأفراد المكلفين بإنفاذه. إلى جانب العمل على احترام وحماية وتعزيز الحف في التجمع السلمي والكف عن التدخل في حرية عقد الاجتماعات في الأماكن المغلقة، انسجامًا مع القانون، وتعزيزًا لقوة وصلابة المجتمع بما يشيع جوًا من الحرية والديمقراطية والاستقرار داخله.
