حذّرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من قرار سلطات الاحتلال إغلاق مدرسة القادسية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
واعتبرت الهيئة، في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، القرارَ التهويدي مساسًا مباشرًا بالعملية التعليمة أولًا، واستهدافًا لمستقبل جيل من الطلبة داخل البلدة القديمة ثانيًا، ناهيك عن المخططات التهويدية التي تستهدف المدرسة والأقصى.
واعتبر الأمين العام للهيئة حنا عيسى قرار إغلاق مدرسة القادسية "مقدمة لتنفيذ قرار سلطات الاحتلال بإغلاق مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقدس المحتلة، وبشكل خاص التعليمية والصحية"، معتبراً صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الانتهاكات في القدس.
وأكد عيسى خطورة إيقاف جميع خدمات (الأونروا) بالقدس، لما يحمله هذا القرار من مزيد من التهويد، من خلال إبعاد صفة اللجوء بالقدس، وفرض واقع جديد بحرمان اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، بمباركة أمريكية وصمت دولي رهيب.
وطالبت الهيئة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته، داعية مجلس الأمن الدولي التدخل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة المتمثلة بإغلاق مدرسة القادسية وغيرها من المؤسسات، المنافية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبرتوكولاتها ووضع حد لمخطط التهويد "الإسرائيلي".
يشار إلى أن مدرسة القادسية ستغلق أبوابها ابتداءً من العام الدراسي المقبل، مطلع سبتمبر 2019، وتضم 385 طالبة فلسطينية، وتمتد على مساحة دونم و200 متر، وهي بناء قديم عمره يتخطى 120 عامًا، استخدم قديمًا كمستشفى، ثم مقرًا للخلافة العثمانية، وفي العام 1917 حوّله الانتداب البريطاني إلى مخفر "مركز" لشرطته عدة سنوات، قبل أن يتحول إلى مدرسة.
من جهته، اعتبر الكاتب السياسي المقدسي راسم عبيدات "تصفية عمل الوكالة ومؤسساتها في مدينة القدس جزء من ما يسمى صفقة القرن الأمريكية لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة، وتنفيذٌ لقرار رئيس بلدية الاحتلال السابق المتطرف نير بركات".
تفاصيل المخطط الصهيوني بحق التعليم والمدارس بالقدس
ولفت عبيدات، في مقالٍ له اليوم وصل بوابة الهدف، إلى أنّ القرار "يشمل إغلاق مدارس وكالة الغوث السبع في القدس، التي تقدم خدماتها لـ 1800 طالب، وذلك من بداية العام الدراسي القادم، وإغلاق مراكزها الطبّية وخدمات الأطفال والأمومة والخدمات الصحية والرياضية والمجتمعية، والعمل على مصادرة أملاك ومؤسسات الوكالة، وكل ما له صلة بالبنية التحتية في مخيم شعفاط، ومركز التدريب المهني في قلنديا، وتحويلها إلى أملاك للبلدية، بما يشمل استئجار مبانٍ جديدة لمدارس طلبة وكالة الغوث تابعة لبلدية الاحتلال، وبما يصفّي وجود مخيم شعفاط في المدينة، بعد مصادرة الأرض المقام عليها، كي يصبح حيًا من أحياء مدينة القدس، وهي عملية ستكون بهدف شطب وتصفية عمل الوكالة بشكل نهائي في المدينة، بما يشمل ترحيل مقرها الرئيسي في منطقة الشيخ جراح".
وأشار إلى أنّ هذه الخطوة (إغلاق مؤسسات الوكالة) سبقها توقف الولايات المتحدة عن دفع حصتها المالية كاملة لوكالة الغوث مع التحريض ضدها، وكذلك تقييد تعريف اللاجئ الفلسطيني، بحيث يقتصر على الجيل الأول الذي هُجر بالعام 1948."
التحريض على الأونروا عبّر عنه رئيس ما تُسمّى بلدية الاحتلال السابق، نير بركات، في أكثر من مناسبة، منذ العام الماضي، إذ أعلن صراحةً أنّه سيعمل عى طرد الأونروا من القدس، وقال "إنّ إزالة الوكالة ستقلص التحريض والإرهاب، وستحّسن الخدمات للسكان، وستزيد من أسرلة شرقي المدينة، وستساهم في السيادة الإسرائيلية ووحدة القدس"، مدعيًا أن "الأونروا كيان أجنبي وغير ضروري وفاشل" داعيًا إلى "وقف التعامل مع الفلسطينيين كلاجئين، والنظر إليهم كسكان والعمل على إعادة تأهيلهم". على حدّ زعمه.
ولفت عبيدات إلى أنّ الخطوات الأمريكية بشأن القدس، وضد الفلسطينيين، شجّعت الاحتلال على المضي قدمًا في مواجهة الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وهذا من ظهر في تقارير نشرتها وسائل إعلام "إسرائيلية" قالت إنّ "المحرك الرئيسي للمخطط طويل الأمد من أجل القضاء على مشكلة اللاجئين في المدينة، يكمن في البيت الأبيض".
ووفق الكاتب المقدسي، فإنّ بلدية الاحتلال تسعى لنقل الخدمات والمؤسسات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين إلى صلاحياتها، وسيتم عرض الخطة التي تمت صياغتها بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، خلال الفترة القريبة المقبلة على الحكومة؛ التي من المتوقع أن تصادق عليها بشكل تلقائي، إذ ستصدر وزارة التعليم ووزارة الصحة أوامر فورية بإغلاق جميع المؤسسات التابعة للأونروا، في حين سيتم العمل على استيعاب الطلاب والمرضى في إطار المؤسسات التابعة لبلدية الاحتلال في القدس.
وأقرت حكومة الاحتلال خطة خماسية "لدمج سكان القدس العربية في المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي (2018– 2023)، رصدت لها ملياريْ شيكل منها (875) مليونًا من اجل أسرلة العملية التعليمية في القدس".
وتابع عبيدات أنّ "الأخطر بشأن ما يحدث بحق التعليم في القدس هو عملية تفريغ ممنهجة للمدارس المؤجرة لبلدية الاحتلال في البلدة القديمة من مدينة القدس، أو المدارس التي سيطرت عليها بعد عدوان عام 1967، والتي كانت تديرها وتشرف عليها الحكومة الأردنية، تلك المدارس يجري تفريغها وتحويلها إلى مؤسسات تابعة للبلدية، إما مراكز جماهيرية أو مؤسسات تتبع لدائرة الآثار الإسرائيلية، أو تمنح للجمعيات التلمودية والتوراتية الإستيطانية: العاد وعطريت كوهونيم.
وعن مدرسة القادسية في البلدة القديمة بالقدس، والتي تحول اسمها إلى مدرسة خليل السكاكيني، قال عبيدات إنّه "يجري التخطيط لإغلاقها وتحويلها إلى مؤسسة تابعة لدائرة الآثار الإسرائيلية اعتباراً من العام الدراسي القادم، بما يضع مصير 350 طالبةً في مهب الريح، وهذا المخطط يستهدف كذلك مدارس العمرية والمالوية في البلدة القديمة، وسيمتد ليشمل تفريغ المزيد من المدارس في البلدة القديمة من طلابها".
وأكّد على أنّ "هذه المدارس والمؤسسات مبنية قبل أن تُخلَق إسرائيل ويكون لها دولة على أشلائنا، وهي موجودة منذ زمن المملوكيين والأيوبيين والعثمانيون، كما أنّها صروحٌ أثرية وتاريخية بالإضافة لكونها مؤسسات تعليمية".
وشدّد على أن ما يجري حدث خطير جدًا، واعتبر عبيدات أنّ كل ما يشهده قطاع التعليم والمدارس في القديس المحتلة إنّما هو "نتاج سياسات وإجراءات الاحتلال بحق البلدة القديمة من القدس وتلك المدارس، وكذلك إهمال السلطة الفلسطينية لتلك المدارس، وعدم وضع خطة ذات بعد إستراتيجي تضمن بقاءها وتطورها وزيادة أعداد الطلبة فيها، وتوفير كل ممكنات الدعم لها".
