اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "قرار حكومة العدو الإسرائيلي اقتطاعِ مستحقات أسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الضريبية، هو تأكيد على السطو والإرهاب والعدوان الصهيوني الذي لا يتوقّف ضد شعبنا، ومحاولة لتجريم نضال الشهداء والأسرى، ووصمِ نضالهم ومقاومتهم من أجل تحقيق حرية شعبنا وتقرير مصيره بـ(الإرهاب)، إذ دأبت الحكومة الإسرائيلية ومن خلفها الإدارة الأمريكية على ذلك منذ زمن طويل".
وقالت الجبهة، إن قرار حكومة نتنياهو يُؤكّد أيضاً على أن "الاتفاقيات الموقعة مع كيانها، رهنت الوضع الفلسطيني برمته تقريبًا بيد العدو، ومكّنته من الإقدام على إجراءات يسعى من خلالها خلق وقائع لا يمكن التراجع عنها بسهولة، إلا إذا دفع ثمنًا غاليًا لقاء ذلك، وهو ما يتطلب من قيادتي المنظمة والسلطة الإسراع في طيّ اتفاق أوسلو وملحقاته، والخلاص من القيود التي ترتبت عليها، ووقف الرهان على نهج التسوية والمفاوضات مع العدو".
وأكدت الجبهة "أن مواجهة العدو الإسرائيلي وإجراءاته العدوانية المتصاعدة، في ظل واقع مجافٍ، تُسارع فيه أنظمة عربية للتطبيع مع العدو، يكون بالإقدام نحو إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإقرار الشراكة الوطنية كناظمٍ في إدارة الشأن الوطني العام، وفي إدارة الصراع مع الاحتلال. كما ستتعزز المواجهة بالاستمرار في تحمل منظمة التحرير الفلسطينية مستحقات أسر الشهداء والأسرى، وعدم التخلي عنهم تحت أي ظرفٍ من الظروف".
