جدّدت محكمة الاحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء أمر الإداري بحق الأسير تيمور حسيب البرغوثي (28 عامًا) من سكان قرية كوبر شمال غرب رام الله، مدة ثلاثة أشهر جديدة، وذلك للمرة السادسة على التوالي.
وقال مكتب إعلام الأسرى أن "قوات الاحتلال اعتقلت الأسير البرغوثي بتاريخ 4/8/2017 بعد اقتحام منزله في قرية كوبر وتفتيشه بهمجية وتحطيم جزء كبير من أثاثه، وأصدرت بحقه قرارًا إداريًا لمدة أربعة أشهر"، مُضيفًا أن "محاكم الاحتلال وقبل انتهاء فترة اعتقاله الإدارية بأربعة أيام أصدرت بحقه قرارًا إداريًا يقضي لأربعة شهور جديدة، ثم جددت له للمرة الثالثة والرابعة والخامسة".
وأوضح المركز أنه في الآونة الأخيرة جددت سلطات الاحتلال أمر الاعتقال الاداري بحق "البرغوثي" للمرة السادسة، بحيث أمضى حتى الآن عامًا ونصف في الإداري دون تهمة.
ويقبع في سجون العدو الصهيوني نحو 6500 فلسطيني، موزعون على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، بينهم 62 أسيرة، و350 طفلًا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.
ومن بين الأسرى نحو 450 مُعتقلين إداريًا، جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحقهم عدّة مرات، ومنهم من وصل مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا). وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة، أصدر الاحتلال قرابة 4 آلاف قرار اعتقال إداري.
وتتذرّع سلطات الكيان بما يُسمّى "الاعتقال الإداري" لاعتقال أكبر عدد من الفلسطينيين بدون تهم أو محاكمات، بناء على معلومات يدعى الاحتلال أنها "سرية"، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ما يحرمهم من معرفة أسباب الاعتقال وبالتالي الدفاع الفعّال. وتتراوح مدة القرار الإداري بين شهر إلى 6 شهور قابلة للتجديد لعدد لا نهائي من المرات.
ووفق القانون الدولي فإن الحبس الإداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد "الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.
