باشر عشرات المرشحين لانتخابات الكنيست "الإسرائيلي" المزمع إجراؤها في 9 من نيسان/ إبريل القادم، حملاتهم الانتخابية بنشر مواد إعلامية تحرض بشكلٍ واضح على قتل الفلسطينيين، وانتقاد إي إجراءات من شأنها وضع قيود على جنود الاحتلال لمنعهم قتل الفلسطينيين.
ويسعى المرشحون إلى جعل التحريض على قتل الفلسطينيين وقود الدعاية الانتخابية، بهدف كسب أصوات انتخابية، سيما وأن بعضهم انتقل من الدعوة إلى القتل المباشر، إلى مربع التباهي بجرائم ارتكبها جيش الاحتلال في وقتٍ سابق ضد الفلسطينيين، خاصة التي تسببت بقتل المئات من أبناء قطاع غزة خلال الحروب الثلاث الأخيرة، ومسيرات العودة.
وأظهر شريط فيديو لحزب "يميني إسرائيلي" متطرف انتقادًا لأي قيود تمنع جنود الجيش من قتل الفلسطينيين، ودائمًا ما يوظف اليمين المتطرف العنصر الفلسطيني عبر التحريض على قتله ومصادرة أراضيه لصالح المستوطنين، إضافة إلى استهداف مدينة القدس المحتلة والأسرى داخل السجون، في الدعاية الانتخابية لإدراكه أن ذلك قد يضمن لها فوزًا ساحقًا في انتخابات الكنيست القادمة.
ومنذ إعلان حل الكنيست في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، والدعوة لانتخابات مبكرة، بدأت الدعايات الانتخابية تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وزاد في انتشارها اعتماد عدد كبير من المرشحين على التحريض ضد الفلسطينيين في مسعى لإقناع الناخبين وكسب الأصوات التي تؤهلهم للفوز بالانتخابات.
زعيم حزب "مناعة إسرائيل" بني غانتس والذي يتخذ جملة "إسرائيل قبل الجميع" شعارًا لحملته الانتخابية، نشر حتى اللحظة على صفحته الشخصية في موقع "الفيسبوك" أربعة مقاطع فيديو من ضمنها ثلاثة وصفت بأنها محرّضة على الفلسطينيين ومشجعة للقتل، ويتباهى في أحد المقاطع بأنه كان المسؤول المباشر عن اغتيال القائد في كتائب القسام أحمد الجعبري حينما كان رئيسًا لهيئة الأركان في جيش الاحتلال عام 2012، بالإضافة لمسؤوليته بقتل 1364 فلسطينيًا في العدوان الأخير على غزة صيف العام 2014.
وبنى يهودا غليك الحاخام وعضو الكنيست عن حزب الليكود، حملته الانتخابية على وقع الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى وتشجيع شد رحال المستوطنين إليه، فيما جعل من مسجد قبة الصخرة رمزًا لحملته الانتخابية، ونشر صور ومقاطع لحفل زفافه الذي قال "إنه لم يتم قبل توجهه إلى المسجد الأقصى".
ونشر غليك، إحصائيات تظهر أن عدد المستوطنون الذين اقتحموا الأقصى تضاعف بشكلٍ غير مسبوق، حيث اقتحم المسجد 35695 مستوطنًا خلال السنوات العشرة الأخيرة. ويشار إلى أن الإحصائيات نُشرت في إطار الحملة الانتخابية الداخلية لحزب الليكود.
