كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، بتشكيل الحكومة الفلسطينية خلفًا لرامي الحمد الله.
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) أن الرئيس عباس كلّف اشتية بتشكيل الحكومة.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد قدّمت استقالتها للرئيس عباس في 28 يناير الماضي، والتي قبلها الرئيس عقب ذلك، بعد قراره بحل الحكومة وبدء مشاورات تشكيل حكومة أخرى.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أوصت، في شهر يناير الماضي، بتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة، لكن غالبية فصائل المنظمة رفضت ذلك، وعلى رأسها الجبهتين الشعبية والديمقراطية.
ودعت الجبهة الشعبية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف القوى السياسية دون استثناء أيّ أحد، بما يُشكل أحد المخارج لإنهاء حالة الانقسام القائمة وتوفر البيئة لتوحيد مؤسسات السلطة وتنفيذ الاتفاقات الموقعة.
واشترطت الفصائل المشاركة في الحكومة بتحقيق توافق وطني حولها، وحصر عملها في مهمتي إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات عامة.
واشتية سياسي واقتصادي فلسطيني ولد في نابلس عام 1958 وانتخب عضوًا للجنة المركزية لحركة فتح عام 2009 وأعيد انتخابه في المؤتمر السابع عام 2016.
عمل اشتية وزيرًا للأشغال العامة والإسكان، ووزيرًا للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، ويحمل شهادة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية من جامعة سسكس البريطانية، كما عمل أستاذًا وعميدًا في جامعة بيرزيت وله عديد من المؤلفات في الاقتصاد والسياسة.
من جانبها اعتبرت حركة حماس أن تشكيل حكومة جديدة بدون توافق وطني يرسخ الانقسام، ويشكل هروب من استحقاقات المصالحة وتحقيق الوحدة.
وقالت حماس في بيان لها وصل بوابة الهدف "أنها لا تعترف بهذه الحكومة الانفصالية كونها خارج التوافق الوطني"، مؤكدة أن المدخل الأمثل لتصحيح الوضع الفلسطيني يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة شاملة "رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".
