جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الأحد وقوفها في قلب الحراك الشعبي في قطاع غزة ضد الغلاء والجوع وفرض الضرائب وارتفاع الأسعار، وانتشار البطالة، والتلاعب بالأسواق، والمواد الغذائية على حساب قوت الشعب ولقمة عيشه، وحقه في الكرامة الوطنية والعيش الكريم.
كما جددت الجبهة إدانتها "لأعمال القمع الوحشي ومطاردة نشطاء الحراك وتوقيفهم والزج بهم في السجون، وتعريضهم للتعذيب دون أي مبرر ودون أي وجه حق وبشكلٍ مخالف للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وباقي القوانين، خاصة شرعة حقوق الإنسان، التي تمنح المواطن حقه في التعبير عن جوعه وألمه، وجوع أطفاله، خاصة في ظل أوضاع إقتصادية لا تنكر سلطة الأمر الواقع في القطاع حقائقها، ونتائجها، كما تؤكدها تقارير المؤسسات الدولية المُحايدة".
ودعت الجبهة إلى "وقف كل أشكال القمع والمطاردة والتوقيف، وإطلاق سراح المعتقلين، والاعتذار العلني منهم، بعد أن أُهينت كرامتهم الوطنية والإنسانية، كما دعت سلطة الأمر الواقع، في القطاع، بدلاً من قمع الجائعين والعاطلين عن العمل، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف التلاعب بقوت الشعب ووقف الضرائب الجائرة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تنظيم السوق التجارية الاستهلاكية، بما ينسجم مع واقع الحصار الذي يتعرض له القطاع، وبما يخدم مصالح الفئات الأوسع من أبناء القطاع المحاصر".
ودعت القيادة الرسمية التي بيدها زمام القرار إلى "تحمل مسؤولياتها هي الأخرى، ورفع العقوبات الجائرة عن أبناء القطاع، بما في ذلك إحترام حق المواطن في الحصول على مرتبه الشهري كاملاً دون أي نقصان".
وختمت الجبهة مُؤكدةً أن "ما يعانيه القطاع حاليًا هو من النتائج المدمرة للإنقسام الكارثي بين فتح وحماس"، داعيةً الطرفين إلى "تحمل مسؤولياتهما الوطنية والسياسية والأخلاقية، للعودة إلى التفاهمات الوطنية المصادق عليها من قبل فصائل العمل الوطني، في أكثر من محطة آخرها محطة 22/11/2017 في القاهرة لإنهاء الانقسام، وإعادة توحيد المؤسسة الوطنية إداريًا وماليًا وسياسيًا، ورفع العبء الثقيل عن كاهل القضية الوطنية، ورسم خطة الخلاص لقطاع غزة، في ظل حصار دام أكثر مما يجب".
