أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، قرار المحكمة الصهيونية بإغلاق مبنى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى، مطالبة دولة الكيان بإلغاء القرار، وحمّلتها كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى، مؤكدة على ورفضها أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأكدت الوزارة في بيان، "أن مدينة القدس المحتلة بما فيها المسجد الأقصى والحرم القدسي هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا تخضع للاختصاص القضائي الصهيوني".
وشدد على أن مبنى "باب الرحمة يعتبر جزءا أصيلًا من المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونمًا، وأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى وفقا للقانون الدولي".
وأصدرت محكمة الصلح الصهيونية في القدس المحتلة، صباح اليوم الأحد، قرارًا بإغلاق مبنى باب الرحمة في ساحات المسجد الأقصى، وأمهلت مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مدة شهريْن للرّد على القرار.
وعقدت محكمة الاحتلال جلسة لتداول الملف، ولم يُسمح بنشر تفاصيل الها، سوى أنّ "المحكمة مددت الأمر المؤقت بإغلاق المبنى حتى جلسة الاستماع في القضية الرئيسية، ومنح الأوقاف 60 يومًا للردّ".
وزعمت قاضية المحكمة أنّ القرار يأتي على خلفية تحويل "الأوقاف" مبنى "باب الرحمة" إلى مصلى بشكل غير قانوني، على حدّ زعمها.
يُذكر أنّ شرطة الاحتلال أغلقت المصلى منذ العام 2003، بحجة وجود مكتب لجمعية محظورة تحمل اسم "لجنة التراث الإسلامي"، ومنذ ذلك الحين كان يتجدد أمر الإغلاق سنويًا، رغم مطالبات دائرة الأوقاف الإسلامية المتكررة بإنهائه. وتمكّن المقدسيون يوم الجمعة 22 فبراير من فتح المصلى، الأمر الذي رافقه تظاهرات واسعة وتوتر عارم في المسجد الأقصى، صعّد خلاله الاحتلال من حملات الاعتقال والإبعاد للمقدسيين، وطال التنكيل والاعتقال والإبعاد كبار المسؤولين في مجلس الأوقاف.
والمصلى عبارة عن قاعة كبيرة داخل أسوار الأقصى قرب باب الرحمة بمساحة 250 مترًا مربعًا، وبارتفاع 15 مترًا، تعلوها قباب كانت على مدى عقودٍ مُصلى، تعلوها غرف كانت على مدى سنوات تستخدم مدرسة، أطلق عليها اسم المدرسة الغزالية، ومن الجهة الخارجية للباب، تقع الآن "مقبرة باب الرحمة" المدفون فيها شخصيات فلسطينية وإسلامية بارزة، أما من الجهة الداخلية فيرتبط بدرج إلى ساحات
وكانت النيابة العامة الصهيوني طلبت من المحكمة إصدار أمر قضائي بإعادة إغلاق المصلى، كون آخر أمر قضائي تم استصداره من محاكم الاحتلال لتجديد الإغلاق انقضت مدّته في أغسطس الماضي.
من جهته، أكد مجلس الأوقاف أن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحًا وهو تابع للمسجد الأقصى وليس هناك لأحد سيطرة عليه إلا الأوقاف الإسلامية. كما وأكد مواصلة فتحه لأداء الصلاة فيه، والعمل الفوري على تعميره وترميمه من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة إعمار الـمسجد الأقصى، باعتبارهما الجهة الـمسؤولة وصاحبة الاختصاص في ذلك دون تدخل من قبل سلطات الاحتلال بأي شكل من الأشكال.
