يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء 26 مارس، جلسة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة بعد عشرات الغارات الجوية التي نفّذها الطيران الحربي الصهيوني، بزعم الرد على صاروخٍ أطلق من القطاع وسقط في تل أبيب.
ووفق ما ذكرته مصادر صحفية، سيستمع المجلس إلى إحاطة المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.
يتزامن مع هذا، هدوء حذر يسود قطاع غزة، مع تواجد مكثف للطيران الصهيوني بكل أنواعه في سماء محافظات القطاع. ولا يزال الترقب سيّد الموقف خاصةً بعد تجدد الغارات "الإسرائيلية" فجر وصباح اليوم رغم الإعلان عن التوصل إلى تهدئة واتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة أممية ومصرية. وأسفر القصف الصهيوني عن إصابة مواطنٍ، وتدمير كلي وجزئي لعشرات المباني والمواقع التي جرى استهدافها خلال الساعات الـ12 الماضية.
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الإثنين، عن قلقه الشديد إزاء التطورات في غزة، عقب شن قوات الاحتلال قصف عنيف على عدة أهداف فيها.
وقال الناطق باسم الأمين العام، استيفان دوغريك، إن "الأمم المتحدة تواصل العمل مع مصر وجميع الأطراف المعنية لمحاولة تخفيف حدة الوضع، ومرة أخرى، نحث على ضبط النفس خاصة وأنه من المحتمل أن يؤدي التصعيد الإضافي إلى تدهور أكبر في الوضع السيئ، سيما بالنسبة للمدنيين في غزة ".
وأضاف: "من المقرر أن يقدم المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط (نيكولاي ملادينوف) إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن التطورات".
سبق هذا، توجيه المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر مارس الجاري (فرنسا)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة.
وحذر منصور في الرسائل الثلاث، من التصعيد الخطير في قطاع غزة المحاصر، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتخفيف التصعيد وضمان أمن وسلامة المدنيين في القطاع، وضرورة أن يقوم مجلس الأمن بواجبه لمنع اندلاع موجة عنف جديدة والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار منصور إلى أن "إسرائيل أطلقت في غضون ساعات قليلة مئات الصواريخ باتجاه المناطق المكتظة بالسكان في حين تكثف القوات الإسرائيلية من وجودها على الحدود لاستهداف روحهم المعنويةعبر التلويح بالحرب".
وقال "إن الصمت الدولي أمام الاعتداءات الوحشية المستمرة كلف الفلسطينيين كثيرًا، وعلى مجلس الأمن أن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي بما يتضمن القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان".