أجمعت دول مجلس الأمن الدولي على رفض القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة دولة الاحتلال "الإسرائيلي" على الجولان السوري المحتل.
وعقد المجلس جلسةً طارئة، أمس الأربعاء 28 مارس، بطلبٍ من سوريا لبحث اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بسيادة "إسرائيل" على الجولان، في خطوةٍ أثارت انتقادات واسعة في العالم، فيما أكدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تمسكهما باعتبار المرتفعات السورية أراضٍ محتلة من قبل "إسرائيل" منذ حرب 1967.
ووقع ترامب، الاثنين 25 مارس، على قراره، خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. واعتبر الأوّل أن إعلانه "يهدف إلى "حماية أمن إسرائيل من التهديدات"، فيما ثمّن نتنياهو الخطوة واعتبرها "عدالة تاريخية".
من جهته، شدّد مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن بشار الجعفري على أن "اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل كشف المخطط الإجرامي الموجّه ضدّ سوريا والمنطقة". موضحًا، خلال جلسة إحاطة للوضع في سوريا، أن واشنطن لم تترك أيّة وسيلة لنشر الفوضى والدمار في المنطقة إلا واستخدمتها لتنفيذ أجنداتها.
وأشار الجعفري إلى أن "البنتاغون ابتدع البغدادي والجولاني لتخريب العراق وسوريا، مشكّكاً في قدرة واشنطن على الإعلان عن أماكن وجود قيادات داعش وعن سبب إخفائهم."
وفي كلمتها، أكدت روسيا أمام مجلس الأمن، رفضها للخطوات الأمريكية أحادية الجانب بشأن الجولان، مُشددة على أن موقفها لا يزال ثابتا بالتطابق التام مع القانون الدولي.
وأضافت أن القرار الأمريكي يعدّ انتهاكًا للقانون الدولي ويتعارض مع مبدأ السلام مقابل الأراضي. محذرةً من أنه سيزعزع الاستقرار بالمنطقة، ودعت الولايات المتحدة إلى التخلي عن نهجها الرامي إلى إعادة النظر في القانون الدولي، مؤكدةً أن هذا النهج محكوم عليه بالفشل، ولا يغير القرار الأمريكي حول الجولان السوري المحتل وضعَه القانوني.
هذا وندّدت كلّ من بلجيكا وألمانيا و الكويت والصّين وإندونيسيا والبيرو وجنوب إفريقيا وجمهورية الدومينيكان بالقرار الأمريكي أحادي الجانب، والذي يتعارض مع الإجماع الدولي الذي تمّ الالتزام به حتّى الآن.
