أدان التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين، مساء اليوم الاثنين، ما تقوم به إدارة مصلحة السجون الصهيونية من رفضًا لمطالب الأسرى والحياتية والإنسانية والتي تعتبر الحد الأدنى من الحقوق الأساسية المتفق عليها دولياً.
وأكد التجمع في بيان صحفي له، أن الإضراب عن الطعام مكفول ومشروع في ظل غياب العدالة، واستمرار جرائم إدارة مصلحة سجون ومن خلفها قيادتها السياسية بحق الأسرى.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الأسرى، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام المعايير والقواعد الدولية التي تنادى بحقوق الأسرى.
كما وطالب التجمع كافة شرائح المجتمع الفلسطيني وأحرار العالم للوقوف إلى جانب الأسرى وتقديم المساندة والدعم لهم في معركتهم.
شرع الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، عصر يوم الاثنين، في الإضراب المفتوح عن الطعام، ويتقدمهم عددٌ من قادة الحركة الأسيرة، وذلك ضمن "معركة الكرامة الثانية".
وجاء إضراب الأسرى ردًا على تراجع مصلحة السجون عن بعض التفاهمات ومحاولة الالتفاف على جزء مما جرى التفاهم عليه مؤخرًا".
بدورها قال مصادر أخرى أن قيادات الحركة الأسيرة بالإضافة إلى مئات الأسرى باشروا في الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد تعنت إدارة مصلحة السجون في الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة.
وصعت إدارة مصلحة سجون في الآونة الأخيرة إجراءاتها التعسفية ضد الأسرى والمعتقلين، عقب تركيبها أجهزة تشويش على الأجهزة الخلوية والتي تعتبر سبب رئيسي للإصابة بمرض مرض السرطان، إضافة إلى إجراءاتها السابقة من سياسية الإهمال الطبي المتعمد، ومنع أهالي أسرى قطاع غزة من زيارة
ذويهم، بالتزامن مع الزيادة الملحوظة والمتعمدة في اقتحامات السجون والتنكيل بالمعتقلين.
