أكّد التجمع الديمقراطي الفلسطيني ، في بيانٍ له اليوم السبت 13 أبريل، على موقفه الرافض للمشاركة في الحكومة الفصائلية المُقترحة، مُجددًا تأكيده على أنّ تحديات المرحلة الوطنية والديمقراطية تتطلب تشكيل حكوة وحدة وطنية.
وطالب التجمع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة للانعقاد الفوري، من أجل تنفيذ اتفاقات المصالحة والتوافق على حكومة وحدة وطنية، تجابه كل التحديات والأخطار المحدقة بالقضية الوطنية، وتدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني خلال فترة زمنية محددة، والعمل بالتوازي على عقد مجلس وطني توحيدي جديد، يعيد الاعتبار لهيبة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ويعزز تمثيلها للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.
وفي ظلّ حالة الجدل الواسعة التي رافقت تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدكتور محمد اشتية بتشكيل الحكومة الثامنة عشرة، في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني، أعاد التجمع التأكيد على الأسس التي أوردها في برنامج العمل المشترك للتجمع (البند الرابع) حول الحكومة، التي يجب أن تحظى بتوافق وطني لكل القوى الفلسطينية، وأن تعمل لفترة زمنية محددة في إطار تهيئة المناخات اللازمة لإنهاء حالة الانقسام، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني.
وقال التجمع في بيانه "ان قرار حزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) المشاركة في الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، يتعارض مع موقف التجمع ومع ما ورد في برنامج عمله المشترك (البند الرابع)". وأضاف "مع الاحترام للاستقلالية السياسية والتنظيمية لجميع أطرافه، يأمل التجمع بأن تقوم الهيئات القيادية لكلا الحزبين بمراجعة موقفها خلال الفترة القادمة، وبما ينسجم مع برنامج العمل المشترك للتجمع".
ورأى التجمع، وفق ما ورد في بيانه، "أن التحديات التي تواجهها الساحة الفلسطينية، وآخرها نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي تكرس نظام الأبرتهايد، والاحتلال، وخطط ضم وتهويد الضفة الغربية، وفصل غزة، وإمعان دولة الاحتلال بجرائمها المنظمة والمتفاقمة ضد الشعب الفلسطيني، والتهديدات المتزايدة بتصفية القضية الوطنية وكافة حقوق شعبنا، وعلى رأسها ما يسمى بصفقة القرن، ومحاولات إخراج القضية الفلسطينية من بعدها الوطني السياسي، واستبدال حق تقرير المصير بمشاريع اقتصادية مشبوهة، تفرض على الكل الفلسطيني التمسك بأولوية إنهاء الانقسام والتوحد في مواجهة هذه الأزمة بعيداً عن أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام تحويله إلى انفصال كامل، أو تعطيل جهود المصالحة".
وفي الختام أكّد التجمع الديمقراطي الفلسطيني استمراره في العمل من أجل الوصول إلى أوسع ائتلاف فلسطيني يتصدى لحالة الانقسام، ويقاوم الاحتلال، ويناضل من أجل العدالة الاجتماعية، ويرتقي لطموحات شعبنا الفلسطيني وحقوقه في العودة إلى دياره التي هجر منها، وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .
