كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه ما زال هناك تعاون بين السلطة الفلسطينية وبين الأمريكيين في المجالات الأمنية، مبينًا أن "ترامب أعلن نقل السفارة الأمريكية للقدس بعد لقائه الرابع معه".
وقال عباس في كلمته خلال اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث التطورات الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه "لا يقبل ضم القدس أو الجولان أو المزارع اللبنانية المحتلة" لكيان الاحتلال.
وأكد أن ترامب خلال لقائة الرابع معه أكد أنه مع حل الدولتين على حدود 67، مضيفاً أنه التقى الرئيس الأمريكي ترامب 3 مرات واستبشر خيرًا، حسب قوله.
وشدّد عباس على أن الاحتلال الإسرائيلي لم يطبّق قرارًا دوليًا واحدًا منذ عام 1947، وحتى الآن وأن دولة الاحتلال لن تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن "نتنياهو لا يؤمن بالسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأردف عباس أن "إسرائيل مستمرة في استيطانها وتستعد لضم الضفة الغربية" متابعًا "لن نقبل هذا الوضع الذي ترسمه إسرائيل".
وأضاف عباس أنه "يتم دفع 100 مليون دولار شهريًا لحساب قطاع غزة، وأن حماس ترفض المصالحة وتتهرب من استحقاقاتها والفلسطينيون مصرون على المصالحة رغم مماطلاتها". مؤكداً أنه مُصرٌّ على المصالحة رغم مماطلات حماس. وفق قوله.
وقال عباس إن القضية الفلسطينية ليست قضية الشعب الفلسطيني فحسب إنما هي قضية الأمة العربية والإسلامية بأكملها، مضيفا أنه "في هذه الظروف الصعبة والمستحيلة من واجبنا أن نجلس ونستمع إليكم لبحث كلّ الآراء لتحسين الموقف الفلسطيني ولكي نتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".
وتقدم الرئيس الفلسطيني بالشكر على المواقف العربية في قمة الظهران وفي قمة تونس لدعم القضية الفلسطينية.
واختتم كلامه، بأنه عرض من قبل يتم مناقشة ملف أموال الضرائب مع الإسرائيليين والأمريكيين ولكنهم رفضوا.
يذكر أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" قرّرت في 17 فبراير/ شباط الماضي، الاستيلاء على 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، وذلك لقيام السلطة بدفع رواتب الشهداء والأسرى.
ورفضت السلطة خلال الشهرين الماضيين تسلم أموال الضرائب، حيث دفعت نصف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، ورواتب كاملةً لعائلات الشهداء والأسرى.
هذا ولم تتخذ السلطة أي إجراءاتٍ رادعة للاحتلال "الإسرائيلي"، بعد قراراته بالاستيلاء على أموال الضرائب الفلسطينية، حيث أبقت على التنسيق الأمني، كما أن الرئيس عباس أبدى استعداده للتفاوض مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، وفقًا لما أعلنه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مؤخرًا.
يأتي ذلك مع استمرار العقوبات المفروضة على قطاع غزة، منذ نحو عاميْن، حيث أدت إلى خصم نسبة كبيرة من رواتب الموظفين ووقف رواتب آخرين، عدا عن وقف دفع مبالغ الكهرباء والتحويلات الطبية والأدوية للقطاع.
