جرى التوصّل إلى اتفاق مبدئي لتشكيل مجلس سيادي مُشترك من العسكريين والمدنيين في السودان ، وذلك في اجتماع ضمّ المجلس العسكري ووفداً من قوى الحرية والتغيير، السبت 27 نيسان/ابريل، في استجابة لضغط المُعتصمين المُطالبين بتسليم السلطة للمدنيين.
وتتواصل الاجتماعات الأحد لتحديد أعضاء المجلس المُشترك الذي سيُدير الفترة الانتقاليّة، ونِسب تمثيل كل طرف، والذي اعتبره عضو الوفد المُفاوض عن قوُى التغيير عمر الدقير أنه تجاوز لأكبر نقطة خلافيّة بين الطرفين.
وكان قد وافق الجانبان في وقتٍ سابق على إنشاء لجنة مُشتركة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المُقبلة. فيما تستمر التظاهرات والاعتصامات أمام مقر قيادة الأركان وسط الخرطوم، مُطالبةً باستكمال الثورة وتسليم السلطة للمدنيين.
فيما ندّد الثوّار بما وصفوه بالتدخل المصري في الشأن السوداني ومُحاولة إعاقة المسار الانتقالي، حيث نظّم ناشطون سودانيّون وقفة احتجاجيّة أمام مقر القنصليّة المصريّة في الخرطوم، وهي الثانية من نوعها، إذ شهد مُحيط السفارة المصريّة قبل أيام احتجاجاً مُماثلاً سلّم خلاله النُشطاء رسالة إلى السفير المصري حذّروا فيها من التدخّل المصري في الأوضاع الداخليّة لبلادهم.
وكان الجيش السوداني قد عزل الرئيس الأسبق عمر البشير في 11 نيسان/ابريل الجاري، على وقع احتجاجات استمرت نحو أربعة أشهر، فيما شكّل الجيش مجلساً عسكريّاً لإدارة المرحلة الانتقالية، وهو ما رفضته قُوى الثورة التي تُصر على تسليم السلطة للمدنيين وتُطالب العسكر بالتفرّغ لحماية الحدود والابتعاد عن الشأن السياسي.
