تداول إعلام الاحتلال أنباء حول إنشاء منطقة صناعيّة مُشتركة يعمل فيها آلاف العمّال الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، داخل معبر المنطار "كارني"، شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة، وذلك بتوصية من المؤسسة الأمنيّة لدى الاحتلال.
صحيفة "معاريف" العبرية أوضحت في المعلومات التي نشرتها، الأربعاء الأوّل من أيّار/مايو، أنّ هذه المنطقة الصناعية ستكون مُشابهة لتلك التي كانت تعمل في الماضي عند حاجز بيت حانون "إيرز" شمالي القطاع، وأغلقت بعد انسحاب الاحتلال وفك الارتباط، حيث أوقفت "تل أبيب" في حينها نشاطها ونقلت مصانعها في القطاع إلى مواقع أخرى داخل الأراضي المحتلة.
وأشارت الصحيفة أنه نظراً لاعتبارات أمنيّة، في حال تقرّر إعادة فتح المنطقة الصناعيّة، ستكون في "كارني"، وفقاً لما طلبته المؤسسة الأمنيّة، علماً بأنّ هذه المنطقة استُخدمت سابقاً كمعبر رئيسي لإدخال البضائع لقطاع غزة قبيل إغلاقه عام 2011، وليس "إيرز."
تجدر الإشارة إلى أنّ منسق الاحتلال في المناطق الفلسطينيّة وقيادة الجيش، عملوا خلال العام الماضي بهذا الشأن، فحسب الصحيفة، قاموا بزيارات ميدانيّة لفحص الجوانب الأمنيّة، وعُرضت خطط هندسيّة وأمنيّة مُفصّلة، بحيث تكون المنطقة المُحددة داخل "المناطق الإسرائيلية"، ويقتصر الدخول من قطاع غزة إلى المنطقة الصناعيّة فقط.
وجرى الحديث عن أنّ هذه القضيّة هي جزء من المفاوضات والترتيبات حول غزة مع حركة "حماس"، رغم أنّ المستوى السياسي لم يُوافق بعد على الخطة، إلا أنها طُرحت في الاتصالات مع مصر، ويجري استثمار الجهود الأخيرة من أجل الحصول على تمويل دولي لإنشاء تلك المنطقة.
ورغم الإجماع الكامل بين الأجهزة الأمنيّة المختلفة لدى الاحتلال، حول المنطقة الصناعيّة، إلا أنّ هناك خلاف بين الجيش ومنسق أنشطة الاحتلال من جهة، وجهاز "الشاباك" ومجلس الأمني القومي من جهةٍ أخرى، إذ يرى "الشاباك" أنّ السماح لـ (5) آلاف عامل من غزة بالعمل داخل الأراضي المحتلة، سيزيد من تهديد الهجمات الفلسطينيّة، وسيُمكّن من جمع معلومات استخباريّة ويُسهّل تحويل أموال من غزة إلى الضفة المحتلة.
ويعيش قطاع غزة حصاراً خانقاً منذ نحو (13) عاماً تزداد آثاره وتراكماته سوءاً على السكان، ما يدفع الاحتلال للتخوّف من أي انفجار من القطاع جراء الكارثة الإنسانيّة التي تحيق بكافّة جوانب حياة سكانه.
