عقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، يوم الاثنين، اجتماعها في مدينة رام الله، والذي نتج عنه عدة قرارات، دون التطرّق لأوضاع قطاع غزّة أو اتخاذ قراراتٍ ترفع العقوبات عن القطاع سيما بعد يومين من العدوان الصهيوني الذي نتج عنه استشهاد 31 مواطنَا، وتدمير 130 وحدة سكنية كاملة و700 جزئيًا، واكتفت فقط بالإدانة الإعلامية.
ونجم عن العدوان الصهيوني استشهاد 29 مواطنًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، بالإضافة إلى ضرب البنية التحتية، والتدمير الممنهج للبنايات السكنية، والمؤسسات والمراكز، والمواقع المختلفة، وتشريد عشرات العائلات، وذلك بهدف إبقاء القطاع في حالة إرباك دائم.
خلال الاجتماع، ثمّن رئيس، وأعضاء مجلس الوزراء، الجهود المصرية لوقف العدوان، وحماية الأبرياء، ووقف المأساة، مؤكدًا على أن "هذا العدوان الخطير يستدعي تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، وتحمّل مسؤولياتها لوقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا بشكل فوري وعاجل، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية".
وشدد رئيس الوزراء على "ضرورة وضع الخلافات جانبًا، والعمل بشكل موحد لنجدة أهلنا في القطاع، وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها ووضع امكانياتها كافة لخدمة أهلنا هناك، وجدد المجلس التأكيد على استعداده للتوجه فورًا إلى قطاع غزة لإنهاء الانقسام، وفقًا لاتفاق المصالحة 2017".
وتم الإيعاز لوزارة الصحة بتوفير أي "نقص يحدث في الأدوية ومستلزمات الطوارئ في مستشفيات قطاع غزة بشكلٍ عاجل".
وصادق المجلس الوزراء على زيادة المدفوعات الشهرية لمستشفيات القدس على الرغم من صعوبة الأوضاع المالية، كما قرر إجراء الانتخابات لـ (14) هيئة محلية في الضفة الغربية فقدت نصابها القانوني، وكذلك توفير الدعم الإضافي للاستمرار بالعمل في مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة.
وصادق المجلس على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة فلسطين وحكومة جمهورية الإكوادور بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الفنون والثقافة واللغة لتشجيع التبادل الثقافي والخبرات الفكرية والفنية، وتطوير الأنشطة والبرامج ومشاريع التبادل الثقافي والفني بين البلدين.
وقرر المجلس العمل على ضبط وترشيد استئجار المباني للمقرات الحكومية من خلال إنشاء وتطبيق نظام وآلية تضمن الاستثمار الأمثل للمباني، وتوزيعها لاستخدامات الدوائر الحكومية. كما دعا المجلس جماهير شعبنا للمشاركة في إحياء فعاليات إحياء ذكرى النكبة يوم 15 ايار الجاري.
وتجاهل مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة خلال اجتماعه أزمات قطاع غزّة حيث لم تصدر أية قراراتٍ تُنفذ الوعود التي أطلقه اشتية وغيره من الوزراء مسبقًا، حول تعزيز صمود غزّة ووقف العقوبات المفروضة عليها.
يُذكر أن العقوبات المفروضة على قطاع غزة، تتواصل لنحو عاميْن على التوالي، والتي فُرضت عام 2017، بزعم "الضغط على حركة حماس في حكمها للقطاع"، وتتضمن عدة إجراءات، بينها تقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، ووقف التحويلات الطبية، والامتناع عن دفع رسوم الكهرباء لقطاع غزة.
