استنكرت 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، النشاط الاستيطاني الصهيوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، مُؤكدةً عدم قانونية الاستيطان.
وطالبت الدول كيان الاحتلال "بالكف عن التوسع الاستيطاني لما للاستيطان من تداعيات وآثار مدمرة تتراوح بين مصادرة الأراضي لإقامة الوحدات الاستيطانية والشوارع الالتفافية، والتوزيع غير العادل للمياه والعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين العزل وإقامة الجدار العازل على أراضي المواطنين الفلسطينيين".
وعُقد اجتماع مجلس الأمن في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك مساء الخميس بدعوة من كل من إندونيسيا (رئيس مجلس الأمن) وجنوب أفريقيا و الكويت ، وحضر الاجتماع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وقالت وزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو مارسودي، التي ترأست الاجتماع "نرغب اليوم بتوجيه سؤالين: كيف يمكن وقف التمدد الاستيطاني، وكيف يمكن أعادة الأوضاع على ما كانت عليه قبل حزيران 1967 بعد كل ما تفعله إسرائيل من تغيير للأوضاع على الأرض؟"، مُضيفةً "إن عدد المستوطنين في الضفة الغربية و القدس المحتلة ارتفع من 110 آلاف عام 1993 إلى أكثر من 600 ألف مستوطن عام 2017، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ومؤشرًا خطيرًا على ما تتجه إليه الأوضاع، ويدل على نوايا إسرائيل بترسيخ الاحتلال والضرب بعرض الحائط القوانين الدولية التي تعتبر الاستيطان انتهاكا للقوانين الدولية".
ودعت "جميع الدول إلى إدانة الاستيطان غير الشرعي لأنه يهدد حل الدولتين ويمنح الاحتلال الذرائع لممارسة الكثير من السياسات ضد الفلسطينيين".
وقدمت معظم دول أعضاء مجلس الأمن تصريحات تدين الاستيطان وتعتبره ترسيخًا وإطالة لأمد الاحتلال، وذريعة للاستمرار في الاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين لتغيير الميزان الديمغرافي وعلى وجه الخصوص في القدس المحتلة.
من جانبها، شددت كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين على موقفها الراهن إزاء الاستيطان بوصفه غير شرعي ويفاقم أوضاع الفلسطينيين.
ودعت بلجيكا إلى "رفع الحصانة عن إسرائيل واحترام الشرعية الدولية، وقدّمت مندوبة بولندا لدى الأمم المتحدة خطابًا شديد اللهجة انتقدت فيه الاستيطان، واستنكرت دول أخرى من أعضاء المجلس مثل جمهورية الدومينيكان وغينيا الاستوائية وساحل العاج استمرار الاستيطان داعية إسرائيل إلى الكفّ عن ذلك".
جدير بالذكر أنّ ما تقوم به "إسرائيل" من بناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، يعتبر تعدّياً على حقوق الشعب العربي وأراضيه وانتهاكاً للقوانين الدولية. فإقامة المستوطنات يتناقض مع كل المبادئ الدولية، وميثاق الأمم المتحدة (ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب في عام 1949)، الذي يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة. لما فيه من انتهاكٍ لحقوق الشعوب المحتلة، ومنها: حق تقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة، وحق حرية التنقل.
وصدرت مجموعة من القرارات الدولية التي تؤكد هذا، وتنكر أيّة صفة قانونية للاستيطان، أو الضم، وتطالب بإلغائه، وتفكيك المستوطنات، بما في ذلك الاستيطان في القدس، كما تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة.
