قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إنه ومع الذكرى الـثانية والخمسين لهزيمة الجيوش العربيّة في حرب الأيام الستة عام 1967، "النكسة/حرب حزيران" والتي انتهت بسيطرة الاحتلال على الضفة الغربيّة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء والجولان، إن وجه الأراضي الفلسطينية التي احتلتها "اسرائيل" في تلك الحرب قد تغيّر بفعل ما تعرضت له من عمليات نهب وسرقة للأراضي من خلال مصادرة مساحات واسعة منها لصالح إقامة المشاريع الاستيطانيّة، حيث تم تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق عسكرية واستيطانية وأراضي دولة ومحميّات طبيعيّة لتسهيل عمليات الاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى مجالٍ حيوي للنشاطات الاستيطانية على امتداد العقود.
وأشار التقرير إلى أنّ الضفة الغربيّة شهدت تمدداً استيطانياً لا يتوقف حتى تجاوز عدد المستوطنات (158) مستوطنة فضلاً عن مئات البؤر الاستيطانية، التي أخذت حكومة الاحتلال على عاتقها شرعنتها، إما من خلال الاعتراف بها مستوطنات جديدة أو الاعتراف بها كأحياء لمستوطنات قائمة.
وتوزعت المستوطنات على محافظات الضفة الغربية فكان عددها في القدس (24) وفي رام الله (30) و الخليل (21) وبيت لحم (15) وأريحا والأغوار (16) وطوباس (8) وجنين (6) ونابلس (12) وسلفيت (15) وقلقيلية (8) وطولكرم (3)، وتجاوز عدد المستوطنين (750) ألف مستوطن يتوزعون بين (250) ألف مستوطن في القدس ومحيطها و(500) ألف مستوطن في بقيّة محافظات الضفة الغربية، إضافةً إلى ذلك أخذت حكومات الاحتلال وبلدية "موشي ليون" في القدس المحتلة على عاتقها رعاية ودعم عمليات تهويدها التي تجري على قدمٍ وساق بضوء أخضر أمريكي وخاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة إليها مما اعتبرته حكومة الاحتلال مبرراً للمضي قُدماً في تهويد المدينة المقدسة وكذلك الجولان السوري المحتل حيث اعترفت إدراة ترامب بسيادة الكيان عليه في تحدٍ صارخ لجميع القوانين الدولية.
وأكد التقرير أنّ حكومة الاحتلال تواصل دعمها غير المحدود للمستوطنين على مختلف الأصعدة، حيث عيّن بنيامين نتنياهو ، رئيس وزراء الاحتلال، أحد قادة المستوطنين آفي روه ، في منصب مساعد وزير الجيش لشؤون الاستيطان. وبحسب مصادر عبرية، فإنّ نتنياهو التقى روه الذي كان مسؤولاً عن مجلس مستوطنات رام الله سابقاً، وتمنى له النجاح في مهمته الجديدة.
وما زالت سلطات الاحتلال بحسب التقرير تمضي قدماً في مشاريعها الاستيطانية عبر مصادرة أراضي الفلسطينيين والتي كان آخرها الأسبوع الفائت قرار سلطات الاحتلال، الاستيلاء على (511) دونماً من أراضي قرى: بورين، وعراق بورين، وكفر قليل، جنوب نابلس. حيث أودعت مخططاً يقضي بالاستيلاء على هذه المساحة من حوض رقم (15) في المناطق المسماة خلة الشيخ احمد والمشالح، من اراضي قرى بورين وعراق بورين وكفر قليل؛ بهدف توسعة مستوطنة “براخا."
وتواصل سلطات الاحتلال سياسة التضييق على المواطنين في محافظتي الخليل وبيت لحم بوسائل متعددة، حيث أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل ووضع اليد على قواعد لمد خطوط كهرباء الضغط العالي في منطقه بيرين شمال مدينة يطا جنوب الخليل، مخصصة لتزويد سكان تلك المنطقة بالكهرباء، حيث تأتي هذه الإخطارات ضمن سلسلة من الإجراءات الاحتلالية التي تهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين وتوسيع رقعة الاستيطان من خلال الضغط على السكان وأصحاب الأرض من الفلسطينيين لدفعهم على الرحيل وكانت قوات الاحتلال قد استولت في وقتٍ سابق من هذا الشهر على شبكة المياه التي تزوّد سكان تلك المنطقة بالمياه، ضمن خططها العسكرية لترحيل السكان.
كما منعت قوات الاحتلال المزارعين بمنطقة "غزيوي" في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل من الوصول إلى أراضيهم لجني محاصيلهم الزراعية. والقريبة من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين لجني محاصيلهم، فيما استولت الجمعية الاستيطانية "كيرن كييمت" على أربعة دونمات من أراضي المواطنين في بيت جالا في منطقتي المخرور والقصير، واستصلحتها وزرعتها ووضعت أسلاكاً شائكة في محيطها، من أجل وضع بيوت متنقلة "كرفانات" فيها مستعينة بمجموعات من جمعية "الكاكال" الاستيطانية.
فيما وضعت قوات الاحتلال ومهندسين ومساحين تابعين لها مؤخراً إشارات في خلة الدالية في قلب بلدة نحالين، بهدف شق طريق استيطاني وربطه بشارع رقم 60 الاستيطاني الملتف حول (بتير وحوسان ونحالين ووادي فوكين ، التي تشكل جزءاً مما يطلق عليه قرى العرقوب، ويبلغ مجموع سكانها نحو 20 الف نسمة) وصولاً إلى مستوطنة "بيتار عليت" المقامة على اراضيها، ومن ثم العمل على توسيعه ليصل الطريق الواصل بين نحالين وحوسان وإغلاقه وفتحه فقط أمام المستوطنين إضافة إلى توسيع هذا الشارع ليضم الشارع الذي يصل قرية بتير ببلدة الخضر بعد مصادرة أراض منها.
وأكد التقرير أن الاحتلال لا يُقيم وزناً للمواقف الدولية المناهضة للاستيطان ويُواصل تجاهل هذه المواقف بما في ذلك الموقف الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي تعقيباً على قرار وزارة "الاستيطان" لدى الاحتلال، طرح مناقصة الأسبوع الفائت لبناء (805) وحدات استيطانية في القدس المحتلة، والذي أكد المعارضة الشديدة لسياسة الاستيطان، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي أمر غير قانوني وفقاً للقانون الدولي، وأكد أنّ "سياسة الاستيطان وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية ما يسمى حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة للدولتين، باعتبارها الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل."
وفي القدس المحتلة صادقت ما تسمى "اللجنة للبنى التحتية القومية" لدى الاحتلال، بعد رفض الاعتراضات على مشروع إقامة سلال هوائية إلى حائط البراق (ما يطلق عليه الاحتلال "حائط المبكى ") والذي تعمل عليه وزارة السياحة وما تسمى "سلطة تطوير القدس". وبعد المصادقة على المشروع ادّعت اللجنة أنّ "المشروع يقدم حلولاً حقيقية لمشكلة الوصول الصعب للحوض الجنوبي الشرقي للبلدة القديمة، حائط البراق وباب المغاربة وما يزعم أنها مدينة داوود، واستجابة للمتنزهين والسكان والسائحين.
وبحسب المخطط، فإنّ مسار السلال الهوائية يصل إلى (1400) متر، ويشمل (3) محطات تبدأ من المستعمرة الألمانية (قرب الطالبية) ثم جبل صهيون، والمحطة الأخيرة في باب المغاربة، كما يضم (73) عربة (سلة) هوائية. وبحسب المخططين فسيكون بالإمكان نقل نحو (3) آلاف شخص في الساعة في كل اتجاه.
ولا تدخر سلطات الاحتلال وبلدية موشي ليئون وفقاً للتقرير جهداً في تشجيع عمليات الاستيلاء على أراضي وممتلكات الفلسطينيين بما في ذلك الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس بمختلف الوسائل بما في ذلك التواطؤ مع صفقات مشبوهة مع الجمعيات الاستيطانية العاملة في المدينة، حيث تنظر المحكمة العليا لدى الاحتلال هذه الأيام في الاستئناف الذي قدمته بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية طعناً في مصادقة إحدى محاكم الاحتلال على عملية الاستيلاء على عقارات باب الخليل لصالح جمعية استيطانية، بالرغم من إثبات البطريركية بأنّ عملية التسريب حصلت بأساليب غير شرعية وملتوية. ويتصل الأمر بحماية أملاك الكنيسة في باب الخليل، وخصوصاً فندقي الإمبريال والبتراء، والحفاظ عليها من تبعات الصفقة المشبوهة بعد أن اختار قضاء الاحتلال الوقوف إلى جانب الجمعية الاستيطانية ومراوغة الفريق القانوني للجمعية الاستيطانية وإخفائه لوثائق وإثباتات عن المحكمة لتسهيل صدور قرار يعتمد صفقة التسريب.
يُذكر أنّ أملاك الكنيسة في باب الخليل (ميدان عمر بن الخطاب) تعتبر المدخل الرئيسي لكنسية القيامة ومدخل لكافة البطريركيات وكنائسها ويترتب على المساس بهذه الأملاك تأثيرات سلبية على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة وفق تقديرات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية.
وكان غبطة البطرق قد أرسل رسائل إلى رؤساء الدول وإلى العالم المسيحي أجمع، ولمحبي السلام دعا فيها إلى العمل من أجل حماية الإرث الكنسي المسيحي في مدينة القدس المستهدفة من جمعيات الاستيطان اليهودي المدعومة من حكومة الاحتلال وبلدية موشي ليئون.
على صعيد آخر شهدت القدس المحتلة اقتحامات لباحات المسجد الأقصى قام بها مستوطنون بحراسة من شرطة الاحتلال، بعد قرار المحكمة العليا والشرطة لدى الاحتلال بالسماح بمسيرة "رقصة الأعلام" في شوارع البلدة القديمة والتي كانت قد دعت لها ما تسمى “منظمات الهيكل” اليهودية للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى تزامنا مع احتفالاتهم فيما يسمونه "يوم القدس" أو "توحيد القدس" في إشارة إلى ذكرى احتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس.
وقد صاحب هذه المسيرة إغلاق جيش الاحتلال جميع المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس المحتلة، إضافة إلى عدة شوارع في محيطها، بذريعة تأمين مسيرة المستوطنين، وانتشر المئات من عناصر شرطة وقوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة، وأجبرت التجار الفلسطينيين على إغلاق محلاتهم التجارية، كما أجبرت التجار في شارعي صلاح الدين والمصرارة القريبين من البلدة القديمة ايضا على إغلاق محلاتهم التجارية.
وفي هذا الاطار قال وزير الأمن الداخلي لدى الاحتلال جلعاد أردان إنّ مهمته تتمثل بضمان دخول اليهود إلى المسجد الأقصى بحريّة وأنه أصر على هذا الهدف، وعلى الرغم من حدوث مواجهات مع المصلين المسلمين في الأقصى فلم يأمر بوقف دخول المستوطنين إلى ساحات الأقصى وشدد على أنّ "الأقصى سيبقى مفتوحاً بوجه من يرغب بدخوله من أي ديانة كان وبخاصة لليهود الذين يحيون ذكرى توحيد القدس" حسب زعمه وأنّ شرطة القدس عملت كل ما بوسعها للسماح لليهود بدخول الأقصى، على حد تعبيره.
فيما قال رئيس "الكنيست" يولي ادلشتاين، خلال خطاب في ذكرى احتلال القدس، إنّ الواقع في القدس "غير عقلاني" و"غير ديمقراطي" و"غير يهودي"، وهو ما يعتبر دعوة مبطنة من قبله للعودة لمشروع التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك. وعلّق على قمع شرطة الاحتلال للمصلين والمعتكفين، قائلاً: "لن نتسامح مع المسلمين مثيري الشغب في القدس، ولن نسمح لهم بفعل ما يريدون."
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: أدت مجموعة من المستوطنين صلوات تلمودية استفزازية وعلنية أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الغوانمة. وقد وفرت عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال وحرس حدود للمستوطنين الحراسة والحماية خلال أدائهم شعائرهم وطقوسهم التلمودية.
فيما انطلقت المسيرة السنوية لآلاف المستوطنين من القدس الغربية باتجاه القدس الشرقية، رافعين أعلام الاحتلال والشعارات العنصرية، احتفالاً باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس عام 1967. وقامت قوات الاحتلال بإغلاق عدة شوارع وطرقات رئيسية في مدينة القدس المحاذية للبلدة القديمة، لتسهيل تحركات المستوطنين خلال مسيرتهم التي يطلق عليها مسيرة "رقصة الأعلام."
وانطلق المستوطنون بمسيرتهم باتجاه باب العمود مروراً بباب الخليل والباب الجديد، وخلال ذلك شكلوا حفلات الرقص والغناء، كما ثبتوا مكبرات صوتية على مدخل ساحة باب العمود.
بيت لحم: أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق الطرق الالتفافية والشوارع المحيطة بقرى الولجة والخضر وحوسان والمؤدية إلى نحالين ووادي فوكين غرباً وبلدة بيت فجار جنوباً إضافة إلى الطريق المجاور للأنفاق المقام على أراضي بيت جالا أمام حركة السير لساعات طويلة حيث أقامت حواجز عديدة في هذه الطرقات لمنع المركبات من المرور وذلك لإقامة مارثون للمستوطنين القاطنين في المستوطنات المقامة على أراضي غرب وجنوب وشمال بيت لحم.
وقد أدى هذا المارثون إلى تكدس مئات المركبات العربية في طوابير طويلة إضافة إلى الاستفزازات ومنع المواطنين من الحركة لا سيما وإن المشاركين فيه رفعوا لافتات سياسية ضد المواطنين الفلسطينيين وبعضها يدعو إلى طردهم من أراضيهم.
رام الله: احترقت مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة قرية بلعين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري بعد أن أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بالاختناق، واحتراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون.
نابلس: في ظل توفر الحماية المتواصلة من قبل قوات الاحتلال للمستوطنين أضرم مستوطنون من البؤرة الاستيطانية “عادي عاد"، و ”واحيا”، النار بحقول زراعية في قرية جالود جنوب نابلس في أول أيام عيد الفطر حتى تحولت مساحات من أراضي القرية إلى لوحة سوداء، بعدما أحرقها مستوطنون لتكون النهاية إعدام نحو ألف شجرة زيتون.
فقد هاجم حوالي (12) مستوطناً ملثماً مدرسة جالود الثانوية، وألقوا الحجارة على نوافذها ثم أشعلوا بساتين الزيتون في مئات الدونمات حيث أتت النار على أكثر من (1000)شجرة زيتون، عمرها أكثر من (65)سنة، تعود لأكثر من عشر عائلات.
