أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بالتحقيق في الممارسات "الإسرائيلية" التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المُحتلّة، بياناً الاثنين 24 حزيران/يونيو، أعربت فيه عن القلق بشأن استمرار تدهور حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربيّة بما فيها القدس الشرقيّة، نتيجة مُمارسات وسياسات الاحتلال.
كما أعربت اللجنة الأمميّة عن الانزعاج بوجهٍ خاص بشأن ارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني والعنف المُرتكب من المستوطنين، بما في ذلك ما يستهدف الأطفال والمدارس.
وحسب بيان اللجنة، قالت إنه "أثناء المهمة السنوية التي تقوم بها إلى العاصمة الأردنيّة عمّان، تلقّت اللجنة معلومات عن قتل وإصابة فلسطينيين نتيجة استخدام الرصاص الحي والطلقات النارية المغطاة بالمطاط والغاز المسيل للدموع من قوات الأمن الإسرائيلية، فيما بدا أنه استخدام مفرط وغير متناسب للقوة ضد سكان لا يمثلون خطرا مباشرا على الحياة."
ووفق البيان أفيد بأنّ قوات الاحتلال قتلت أكثر من (270) فلسطينياً منهم (40) طفلاً وأصابت ما يقرب من (30) ألفاً على طول الجدار مع قطاع غزة، منذ بدء مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" في مارس/آذار 2018.
غارات ليليّة وتوسع استيطاني
وبالنسبة للضفة الغربية استمعت اللجنة إلى معلومات عن ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى في وحول مدن الخليل وقلقيلية ورام الله ونابلس وقرب المستوطنات، وأشارت اللجنة الأممية بقلقٍ بالغ إلى أثر سياسات وممارسات الاحتلال على الأطفال. وقد تحدثت عدة منظمات مع اللجنة عن ممارسة "الغارات الليليّة" لاعتقال الأطفال في الضفة الغربية، وما لذلك من عواقب خطيرة على رفاه الأطفال وتمتعهم بحقوقهم.
وبعد مثل هذه الغارات، غالباً ما يؤخذ الأطفال إلى أماكن غير معلومة ويحتجزون في سيارات عسكرية ويتعرضون للتهديدات والإساءات اللفظية أثناء التحقيقات، وفق ما ذكر البيان. وفي بعض الحالات يتعرض الأطفال للضغوط وبدون وجود محامين لتوقيع اعترافات باللغة العبرية التي غالباً ما لا يفهمونها.
وأفادت الشهادات بأنّ عدد الأطفال المحتجزين في المنظومة العسكرية "الإسرائيلية"، في أي وقت، يزيد على (300) طفل، ويُحتجز معظمهم بسبب "مخالفات بسيطة مثل إلقاء الحجارة ونشر مواد على وسائل التواصل الاجتماعي."
وقالت اللجنة التابعة للأمم المتحدة إنّ مثل هذه الممارسات تتناقض مع المادة السابعة والثلاثين من اتـفاقية حقوق الطفل، التي تقضي بألا تلجأ الدول إلى احتجاز الأطفال إلا كخيار أخير.
ووفق اللجنة يُظهر الأطفال في غزة معدلات مرتفعة غير طبيعية من الاضطرابات النفسية، يفاقمها الأوضاع المعيشية المتدهورة وانتشار العنف من بين عوامل أخرى.
وكشفت دراسة حديثة أنّ (49) بالمائة من الأطفال يشعرون باليأس، كما ازداد تعاطي المخدرات، وأبلغ عن عمالة الأطفال والزواج المبكر.
وأبدت اللجنة القلق بشأن تدهور حقوق الإنسان في المنطقة المعروفة بـH2 من مدينة الخليل، الواقعة تحت السيطرة المباشرة للاحتلال وتُقدّر مساحتها بعشرين في المئة من مساحة المدينة.
وبسبب الزيادة الصارخة لعنف المستوطنين وانتشار الحواجز، يواجه الفلسطينيون قيوداً كبيرة على حركتهم وعقبات في أنشطتهم اليومية بما في ذلك انتظامهم بالمدارس وحضور المناسبات الاجتماعية والتوجه إلى العمل وفتح المحال والأعمال التجارية.
وقالت اللجنة إنّ ارتفاع العنف ومناخ الإفلات من العقاب، فاقمه قرار الاحتلال في يناير/كانون الثاني 2019، بعدم تجديد ولاية الوجود الدولي المؤقت في الخليل وهي بعثة مراقبة مدنية تعمل في الخليل منذ عام 1994.
وقال البيان إنّ اللجنة استمعت إلى معلومات تفيد بأنّ سلطات الاحتلال تتحدث بشكل علني عن ضم أراض من الضفة الغربية، وأنّ التوسع الهائل في المستوطنات، حيث سجّل عام 2018 أعلى معدل للموافقات على بناء الوحدات السكنية الاستيطانية منذ عام 2002، يسهم بشكل أكبر في العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك القيود على حرية الحركة وتخصيص الأراضي والمياه وغير ذلك من الموارد الطبيعية بالإضافة إلى التلوث وإلقاء النفايات.
كما يرتبط التوسع الاستيطاني، والتطورات القانونية الأخيرة، بسرعة وتيرة هدم المنازل الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية. وأشارت اللجنة، بقلقٍ بالغ، إلى استمرار التهديد بإجلاء مجتمع خان الأحمر أبو الحلو البدوي من المنطقة جيم بالضفة الغربية، بما سيصل إلى درجة الإجلاء القسري وفق القانون الإنساني الدولي.
تدهور الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في غزة
وأبدت اللجنة القلق البالغ بشأن تدهور الوضع الإنساني وأوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، الذي يدخل الإغلاق "الإسرائيلي" المفروض عليه عامة الثالث عشر.
ويُواجه الاقتصاد في غزة كساداً كبيراً بمعدل بطالة يُقدّر بأكثر من (50) بالمائة، وأشارت اللجنة إلى القيود المفروضة على النطاق المسموح فيه بالصيد، وعدم توفر مياه الشرب الآمنة.
وقالت اللجنة إنّ النظام الصحي يتحمّل أكثر من طاقته ولا تتوفر له الإمكانيات الضرورية، بما يؤثر بشكل كبير على قدرة السكان على الحصول على الرعاية الطبية. واستمعت اللجنة إلى معلومات عن القيود المفروضة على الفلسطينيين الحاصلين على تحويلات للعلاج خارج القطاع، وخاصة المصابين في المظاهرات عند الحاجز الحدودي، حسب البيان.
وأبدت اللجنة القلق البالغ بشأن الوضع المالي الصعب لوكالة "الأونروا"، التي تقوم بدور مهم وفريد لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وغزة والدول المجاورة.
وفي ضوء زيادة ممارسات الاحتلال التمييزيّة ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولمنع مزيد من التدهور في وضع حقوق الإنسان، شدّد أعضاء اللجنة على أهمية عملية السلام وحل الدولتين.
وقد عقد أعضاء اللجنة اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني، ومسؤولين حكوميين فلسطينيين، ومُمثلي الأمم المتحدة أثناء زيارتهم لعمّان من 17 و20 يونيو/حزيران. كما زاروا مُخيّم البقعة التابع لـ "الأونروا"، بما في ذلك مدرسة ومركز طبي، في شمال العاصمة الأردنية عمّان، وستُقدّم اللجنة تقريرها المُقبل للجمعية العامة في نوفمبر من العام الحالي.
وقد أنشأت الجمعية العامة اللجنة في ديسمبر عام 1968، لرصد وضع حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
