هدمت قوات الاحتلال قرية العراقيب في النقب المُحتل للمرة (156) على التوالي، الخميس 29 آب/أغسطس، عقب اقتحام قوات من شرطة الاحتلال ووحدة "يوآف" التابعة لما يُسمّى "سلطة تطوير النقب"، بمرافقة عناصر من وحدة "الشرطة الخضراء."
وخلال عمليّة الاقتحام اعتقلت شرطة الاحتلال الحاجة أم أشرف من القرية، وجرى اقتيادها للتحقيق في مركز "يوآف" ببئر السبع، حيث تم الإفراج عنها لاحقاً بعد إخضاعها للتحقيق لعدة ساعات.
وحسب رئيس اللجنة الشعبيّة للدفاع عن العراقيب، أحمد خليل الطوري، إنّ شرطة الاحتلال أقدمت على تفكيك خيام أهالي القرية وتمزيقها وجرّها إلى خارج مُسطح القرية، كذلك صادرت أغراض السكان من كراسي وفراش ومُعدات منزلية، فيما قام عناصرها بمُحاصرة مقبرة القرية، حيث قام عناصر من وحدة "يوآف" بالتخطيط الهندسي على القبور.
تجدر الإشارة إلى أنّ سلطات الاحتلال صعّدت من الاعتقالات والمُلاحقة في صفوف أهالي العراقيب وإبعادهم عن منازلهم، وآخرهم الشيخ صيّاح الطوري الذي أبعد عن القرية فور الإفراج عنه قب انتهاء محكوميّته، حيث جرى إبعاده (15) يوماً خلال الشهر الجاري، بطلب من نيابة الاحتلال، وقضاها الطوري في هيمة احتجاجيّة أمام مقر شرطة الاحتلال في رهط.
فيما فرضت محكمة الاحتلال المركزيّة في بئر السبع قبل أيام، غرامة قدرها مليون و(600) ألف شيكل على أهالي القرية، مُقابل تكاليف هدم مساكنهم وإخلائها عدة مرات، بحجّة "اقتحامهم أراضي جمهور بملكيّة الدولة."
وتسعى سلطات الاحتلال من خلال مُخططات هدم عشرات القُرى الفلسطينية في النقب المُحتل، إلى تشريد سكانها لمُصادرة أراضيهم التي تُقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مُخطط تهويد النقب المُحتل.
ويُواصل الاحتلال هدم مساكن العراقيب بالتزامن مع استمرار سلطات الاحتلال بناء (4) بلدات استيطانيّة جديدة في النقب المُحتل، علماً بأنّ نحو (240) ألف فلسطيني يعيشون في صحراء النقب، ويُقيم نصفهم في قرى وتجمّعات سكنيّة بعضها مُقام منذ مئات السنين، ولا تعترف سلطات الاحتلال بملكيّتهم لتلك الأراضي وترفض تزويدهم بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء.
