أعلن وزير الماليّة في الحكومة الفلسطينيّة، شكري بشارة، الأربعاء 4 أيلول/سبتمبر، أنّ الحكومة بدأت إجراءات التحكيم الدولي بشأن القضايا التجاريّة والماليّة العالقة مع الاحتلال، بما في ذلك "بروتوكول باريس" الناظم للعلاقة الاقتصاديّة مع الاحتلال، بهدف تعديله.
وقال بشارة في لقاءٍ بمقر المعهد الفلسطينية للمالية والضرائب بالبيرة، إنّ الرئيس الفلسطيني وقّع قرار اللجوء للتحكيم الدولي منذ شهر آذار/مارس الماضي، والحكومة اتخذت قراراً في جلستها الأخيرة بتفويض وزارة الماليّة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة ملفات القضايا العالقة، وفي مُقدمتها "بروتوكول باريس" المُلحق الاقتصادي لـ "اتفاقية أوسلو"، بهدف تغيير، وما دون ذلك ملفات تفصيلية، لمحكمة التحكيم الدولي في لاهاي.
وأضاف بشارة أنّ الاحتلال يتحايل في تطبيق "بروتوكول باريس" ويفرض إجراءات بشكل أحادي، ما جعل الاحتلال مشروعاً مُربحاً بامتياز، وفي العام 1994 كان حجم الاقتصاد "الإسرائيلي" (76) مليار دولار، وارتفع في 2017 إلى (369) مليار دولار، وتابع "نعتقد أنّ جزءً مُهماً من هذا النمو لا يقل عن الثلث، نتيجة منظومة بروتوكول باريس."
وحسب وزير الماليّة الفلسطيني، إنّ إجمالي اقتطعته سلطات الاحتلال من عائدات المقاصة، تجاوزت (12.5) مليار شيكل في السنوات الخمس الأخيرة فقط، منها حوالي (1.4) مليار شيكل عمولة إدارية على الجباية (3) بالمائة، و(11) مليار شيكل بدل خدمات كهرباء ومياه وتحويلات طبية وصرف صحي، قائلاً "هذا يُعطي فكرة عن مقدار الأموال التي اقتطعتها إسرائيل من المقاصة الفلسطينية على مدى 25 عاماً."
في ذات السياق، قال بشارة "رأينا في الأزمة المالية الحالية التي بدأت منذ شباط الماضي فرصة سانحة لتغيير كل منظومة بروتوكول باريس، وبدأنا في شهر آذار/مارس استدراج إسرائيل إلى التحكيم الدولي، ووقّع الرئيس محمود عباس قراراً بذلك، ومنذ أسبوع قرر مجلس الوزراء تفويض وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص."
ولفت وزير المالية إلى أنّ "الاعتماد بنسبة (60) بالمائة من الدخل على مصدر ليس بأيدينا (المقاصة) مُدمّر للاقتصاد الفلسطيني، وهو بمثابة سكّين على رقابنا بشكلٍ دائم."
تجدر الإشارة إلى أنّ "بروتوكول باريس" الاقتصادي يحكم العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال، ويشمل الضفة المحتلة وقطاع غزة خلال ما سُمّي في الاتفاق "الفترة الانتقاليّة"، وجرى توقيعه بتاريخ 29 نيسان/ابريل عام 1994.
