يصوت الكنيست الصهيوني، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات التي ستجرى في 17 أيلول/سبتمبر الجاري.
وكان مجلس الوزراء الصهيوني قد صادق، يوم أمس الأحد، بالإجماع على المشروع، على أن يتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء المقبل.
في السياق، حذّرت مديرة لجنة الانتخابات المركزية أورلي عادس، من تمرير قانون الكاميرات، وقالت إنه "سيحدث حالة من الفوضى والبلبلة في مراكز الاقتراع وقد يؤدي إلى إغلاق بعضها".
ونقلت الإذاعة العبرية عن عادس قولها إن "إدخال الكاميرات إلى مراكز الاقتراع يشكل تغييرا دراماتيكيا في عمل لجنة الانتخابات، وقد يعرقل سير الانتخابات في الميدان".
بينما أكد المستشار القضائي للكنيست إيلان ينون، أن مشروع قانون الكاميرات غير دستوري بالوقت الحالي، مشددًا على أن نص مشروع القانون المقترح يعطي حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو أفضلية كبيرة على حساب الأحزاب الأخرى.
في تقرير قدمه للكنيست، شدد ينون أيضًا على أنه "لا يوجد أي احتمال عملي بأن تنجح القوائم الأخرى المتنافسة في الانتخابات، خلال الأيام القليلة المتبقية على الانتخابات، بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية، لشراء الكاميرات بوتيرة تسمح بنشرها في جميع أنحاء البلاد، كما في حال حزب الليكود".
وأضاف أنه "سيتعذر على سائر القوائم تأهيل وإعداد مراقبين على العملية الانتخابية، بما في ذلك استخدام كاميرات المراقبة أو التسجيلات الصوتية، كما أنه ليس من الواضح إن كانت الأحزاب الأخرى قد كرست جزءا من الأموال التي رصدتها لحملتها الانتخابية لإجراءات في هذا الإطار".
وقال إن التخوفات القانونية تؤشر على إمكانية أن يشكل القانون رادعا للناخبين عن التصويت وممارستهم حقهم الدستوري، كما يشجع على الغش في مراكز الاقتراع.
ويرى مراقبون أن القانون لن يواجه صعوباتٍ في تمريره، ذلك أن أحزاب الائتلاف الحاكم بالإضافة إلى حزب "إسرائيل بيتنا" تؤيد مشروع القانون.
