أدان الاتحاد الديمقراطي للمؤسسات الفلسطينية ولجان فلسطين الديمقراطية والمركز الثقافي الفلسطيني والجالية الفسطينية في البرازيل، بأشد عبارات الاستنكار والشجب الجريمة البشعة التي أدت إلى استشهاد الرضيع على دوابشة "عام ونصف"، حرقاً وإصابة باقي أفراد عائلته على أيدي عصابات الاستيطان الصهيوني التي لا تتوانَ عن تكرار هذا النوع من الجرائم بعد جريمة "أبو خضير".
وطالبت الجهات المندّدة، في بيان وصل "بوابة الهدف"، القيادة الفلسطينية بالخروج من حيز الاستنكار والإدانة لمربّع مطالبة المجتمع الدولي و مجلس الأمن، والمحكمة الجنائية، وكل الهيئات الدولية وحقوق الإنسان، بالعمل الجاد لمحاسبة دولة الاحتلال وعصاباتها الإرهابية، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني الأعزل.
كما طالب البيان السلطة الفلسطينية "بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الكيان، بعد ما اثبت هويته الإجرامية العنصرية، فقد طفح الكيل، ولم يعد هناك أي سبب لبقاء أي شكل للتعاون مع المحتل العنصري".
وحمّلت الجهات الديمقراطية والثقافية في بيانها، السلطة الفلسطينية والفصائل المسئولية الأولى، عن جريمة "حرق الرضيع"، مطالبة برد وطني، وليس رد انفعالي، في ظل أمن الفلسطينيين المستباح، و ترك المستوطنين والإرهاب "الإسرائيلي" دون محاسبة.
ودعا البيان للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والإسراع للحوار الوطني الشامل، سعياً لردع الاحتلال المستمر في تهويد القدس والتهام الأراضي الفلسطينية لبناء مزيد من المستوطنات ومزيد من حرق الفلسطينيين ليل نهار.
وشدّد البيان على أن "الاحتلال بكافة إجرامه، لا يمكن أن يتوقف إلّا بمقدار ما يحسن الشعب وقواه السياسية الدفاع عن النفس، فعندما يستشعر المستعمرون، أن مصيرهم على كف عفريت، وأن ثمن الاحتلال والاستيطان مكلف جداً. فهل نمتشق الحق بيدنا ونخرج عن المألوف في الدفاع عن أنفسنا؟".
