أكَّد مركز أسرى فلسطين للدراسات في تقرير له بمناسبة الذكرى الـ 19 لاندلاع انتفاضة الأقصى التي توافق الثامن والعشرين من سبتمبر لعام 2000، أنه رصد (119) ألف حالة اعتقال نفذتها سلطات الاحتلال خلال تلك السنوات، من بينهم (2070) امرأة وفتاة، و(16490) طفل، و(68) نائبًا في المجلس التشريعي، بينما أصدرت محاكم الاحتلال ما يزيد عن (29821) قرار اعتقال ادارى.
وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأنه "حين اندلاع انتفاضة الأقصى لم يكون في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط، ثم ارتفع هذا العدد بشكل كبير نتيجة سياسة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين وخاصة الضفة الغربية المحتلة، إلى أن وصل في أعلى معدلاته في عام 2004 إلى 12 ألف أسير وأسيرة، ثم انخفض تدريجيا، إلى أن وصل عددهم في الوقت الحالي إلى (5700) أسير، بينهم (40) أسيرة، و(220) طفلاً، و(7) نواب في المجلس التشريعي".
وكشف الأشقر بأن "الاحتلال لم يستثنى النساء من حملات الاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، بينما صعد خلال الاعوام الأربعة الأخيرة من استهداف النساء بالقتل والاعتقال والاستدعاء، ورصد المركز (2070) حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات منذ سبتمبر 2000، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات، واكاديميات، وزوجات لشهداء وأسرى، بينما لا يزال الاحتلال يعتقل (40) أسيرة داخل السجون في ظل ظروف قاسية ومأساوية، ويحرمهن الاحتلال من كافة حقوقهن المشروعة ويمارس بحقهم كل أشكال الاهانة والتعذيب والتضييق بحقهن، بما فيها تركيب كاميرات في ساحات وممرات السجن، مما يعتبر انتهاك لخصوصيتهن وتقيد لحرية الحركة داخل السجن.
وتابع "خلال انتفاضة الاقصى وضعت أربع أسيرات مواليدهن داخل السجون، حيث اختطفن وهن حوامل ووضعن في ظروف اقل ما يطلق عليها بأنها غير إنسانية، وهن مقيدات ولم يسمح الاحتلال لأحد من ذويهن بالتواجد بجانبهن خلال عملية الولادة، وعانت الأسيرات ولا يزلن يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد للكثير من الحالات المرضية كما يتعمد الاحتلال اذلالهن ومضاعفة معاناتهن عبر عملات النقل بالبوسطة، كما فرض الاحتلال العديد من الاحاكم القاسية والردعية بحق الأسيرات وصلت الى 16 عام لبعضهن".
وأفاد الأشقر "بأنه خلال سنوات الانتفاضة اختطف الاحتلال ما يزيد عن (16490) طفل لم تتجاوزوا أعمارهم الثامنة عشر، العشرات منهم تم اطلاق النار عليهم واصابتهم قبل الاعتقال ونقلوا الى التحقيق والسجون في ظروف قاسية، وتم التحقيق معهم قبل تقديم العلاج لهم"، مُضيفًا "حين اندلاع انتفاضة الأقصى لم يكن هناك أي طفل في سجون الاحتلال، بينما وصل عدد الأطفال الأسرى الان (220) طفلاً موزعين على سجن عوفر ومجدو، ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، بينهم عدد لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، ويمارس الاحتلال بحق الأطفال أبشع أساليب التنكيل، ويحرمهم من كافة حقوقهم المشروعة، ويضغط عليهم للعمل مع المخابرات".
كما بيّن الأشقر أن "فترة انتفاضة الأقصى تميزت باختطاف عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يتمتعون بحصانة برلمانية، حيث وصلت حالات الاعتقال التي استهدفت النواب منذ بداية الانتفاضة إلى (69) حالة اعتقال في المجلس التشريعي الفلسطيني بما فيهم رئيس المجلس نفسه، بالإضافة لعدد من الوزراء، بينما أطلق الاحتلال سراح غالبية النواب بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون التي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهر، وأعاد اختطاف بعضهم عدة مرات، وفرض عليهم الاعتقال الإداري، ولا يزال الاحتلال يختطف (7) نواب، بينهم 5 يخضعون للاعتقال الإداري، واثنين صدرت بحقهم أحكام قاسية ومرتفعة".
وأشار إلى أنه "خلال انتفاضة الأقصى ارتقى (98) شهيدًا للحركة الأسيرة، حيث ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (221) أسير شهيد، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب الشديد أو نتيجة القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، كان أخرهم الشهيد " بسام أمين السايح" من نابلس بعد 4 سنوات على اعتقاله نتيجة الاهمال الطبي المتعمد وكان يعانى من مرض السرطان، وسبقه الشهيد الأسير نصار ماجد طقاطقة (31 عامًا) من بيت لحم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الذى تعرض له في مراكز التحقيق والتوقيف وعزل نيتسان الرملة بعد اعتقاله بشهر، والشهيد "فارس بارود" من قطاع غزة والذى اتقى نتيجة الاهمال الطبى بعد 28 عامًا قضاها في سجون الاحتلال.
وأوضح أن (34) استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بينما استشهد (6) بسبب التعذيب العنيف والقاسي، وشهيد أخر استشهد نتيجة إطلاق النار الحي والمباشر عليه خلال صدامات مع الإدارة في سجن النقب، وهو الشهيد "محمد الأشقر" من طولكرم ، بينما ارتقى الشهيد "راسم سليمان غنيمات" من رام الله حرقًا عام 2005، اثر حريق اندلع في معتقل مجدو نتيجة ماس كهربائي.
كما بين في تقريره أن "محاكم الاحتلال الصورية أصدرت خلال سنوات انتفاضة الاقصى ما يزيد عن (29821) قرار اعتقال ادارى ما بين قرارات جديدة، وتجديد اعتقال ادارى، بشكل تعسفي دون تهم واضحة، ويتذرع الاحتلال بوجود ملف سرى لهؤلاء لا يسمح لأحد بالإطلاع عليه سوى ممثل النيابة العسكرية والقاضي الذى يصدر الأمر الإداري، وقد امضى العشرات من الأسرى سنوات طويلة من أعمارهم خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري المتجدد لمرات متعددة وصلت الى 8 مرات لبعض الأسرى"، مُؤكدًا أن "محاكم الاحتلال أصدرت خلال سنوات انتفاضة الأقصى ما يزيد عن 500 حكم بالسجن المؤبد بحق أسرى اتهمتهم بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل جنود أو مستوطنين، عدا عن عشرات المحكومين بالمؤبد الذين تحرروا في صفقة وفاء الأحرار عام 2011".
