حمّلت شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية دولةَ الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل سامر العربيد وسلامته البدنية. داعيةً الجهات الدولية إلى الضغط الفوري والحقيقي على الكيان للإفراج الفوري عنه ووقف جريمة التعذيب المستمرة بحقه.
وطالب البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بفتح تحقيق فوري، وانتداب لجنة طبية للتحقيق في ظروف التعذيب، وخاصة ما تعرض له الأسير سامر العربيد. كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة وكل الهيئات واللجان التابعة لها باتخاذ قرارات تلزم دولة الاحتلال بإنهاء سياسة التعذيب والاعتقالات التعسفية ومساءلتها ومحاسبتها على هذه الجرائم.
ودعا البيان المشترك "الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك بشكل سريع، لاحترام الاتفاقية وضمان احترامها، وفقًا للمادة الأولى المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، واتخاذ إجراء سريع لوقف هذه الجرائم لأن الصمت عن جرائم الحرب هو شراكة بالجرم، وعدم مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها كما تقضي اتفاقية جنيف الرابعة هو إخفاق في تحمل المسؤولية، ويشجع دولة الاحتلال على المضي بسياساتها، وخصوصًا أن التعذيب يعتبر نهجًا في السجون الإسرائيلية، وإن العديد من المعتقلين الفلسطينيين كانوا قد قتلوا أثناء التحقيق معهم جراء التعذيب في سجون الاحتلال".
وبحسب مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان، نقل الاحتلال الأسير العربيد إلى مستشفى هداسا في مدينة القدس المحتلة، وهو في حالة صحية سيئة فاقداً للوعي ويتنفس بصورة اصطناعية من خلال أجهزة التنفس. وعلى كامل جسده آثار ضرب شديد، وكسور في القفص الصدري، ورضوض، وفشل كلوي شديد."
وقال البيان المشترك إنّ ما يرد في توثيق الجهات الحقوقية "يشكل دليلاً قاطعاً على استخدام التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة القاسية وغير إنسانية ، والتي قد تتسبب بالقتل، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 2 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها دولة (إسرائيل)، الدولة القائمة بالاحتلال، في 3/10/1991، إضافة الى المادة 14 (3) (ز) من (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، والمبدأ 21 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي تحظر (استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه). كما أن التعذيب يندرج ضمن القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز الإجماع على مخالفتها".
ويُذكر أن التعذيب في السجون "الإسرائيلية" شائع وممنهج، ويعكس سياسة الدولة، وقد يصل لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، وخصوصًا أن التقارير تشير إلى أن 221 معتقلًا فلسطينيًا، استشهدوا في سجون الاحتلال، منذ العام 1967، منهم 73 معتقلًا استشهدوا نتيجةً للتعذيب.
