أكدت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رانيا السلطان، أن الحملة الصهيونية الشرسة التي تشنّها سلطات الاحتلال بحق قيادات الجبهة الشعبية ما هي إلا محاولة فاشلة ويائسة لكسر إرادة الجبهة وتركيعها، وثنيها عن نضالها المتواصل.
وشدّدت السلطان على أنّ سلطات الاحتلال تُحاول إقصاء القيادات الوطنية الفاعلة، عن المشهد الفلسطيني، عبر جملة الاعتقالات والملاحقات التي تنفّذها بحق قيادات الشعبية، وذلك من أجل تهيئة البيئة المناسبة لإعادة نهج التسوية المُدمّر. مُؤكدة أن كل المساعي الصهيونية في هذا الصدد مصيرها الفشل، فالجبهة وقياداتُها ستواصل طريق المقاومة والنصال، ولن تحيد عنه، مهما تصاعدت وتيرة الاستهداف بحقها.
جاء ذلك في كلمةٍ ألقتها السلطان، اليوم الأحد، خلال وقفة دعمٍ وإسنادٍ نظّمتها لجنة العمل النسائي في حركة الأحرار الفلسطينية، أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحددة غرب مدينة غزة.
ويأتي هذا بالتزامن مع قرار القضاء الصهيوني اليوم تمديد اعتقال المناضلة جرار حتى يوم الاثنين، الموافق 11 نوفمبر الجاري. وكان الاحتلال اعتقلها يوم الخميس 31 أكتوبر الماضي، بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله.
بدورها، حمّلت السلطان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المناضلة خالدة جرار، التي لم يمضٍ على الإفراج عنها سوى بضعة شهورٍ، بعد اعتقالٍ إداريّ تعسفي، بدون تهمة أو محاكمة، استمرّ 20 شهرًا. كما حمّلت الاحتلال المسؤولة عن حياة الأسير الكاتب على جرادات، وسائر الأسرى في السجون الصهيونية، سيّما المرضى منهم.
واستعرضت السلطان المعاناة التي تتعرض لها الأسيرات في سجون الاحتلال، من تفتيشٍ مُهين بدون احترام أيّة خصوصية للمرأة، فضلًا عن المداهمات التي تُنفّذها قوات السجون لغرف الأسيرات، سيّما خلال ساعات الليل، عدا عن سياسة الإهمال الطبي المُتعمّد بحق الأسيرات، والزجّ بهنّ في زنازين لا تتوافر فيها أدنى متطلبات العيش الآدمي، حيث انعدام التهوية والرطوبة العالية، والقذارة، وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية.
ودعت السلطان المنظمات الدولية، وفي مقدّمتها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، للوقوف أمام مسؤوليتها أمام ما تُعانيه الأسيرات وسائر الأسرى في سجون الاحتلال، إضافة إلى إدانة وفضح ما تُمارسه مصلحة السجون الصهيونية من انتهاكات وإجرام بحق المعتقلين، والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى كافة.
كما دعت الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتوثيق وفضح كل ما يتعرض له المعتقلون.
وختمت السلطان بمطالبة السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع كيان الاحتلال والعمل على توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، إلى جانب الإسراع بإحالة ملفات جرائم الاحتلال بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات وقرارات تُفضي لإطلاق سراح أسرانا، ومحاسبة قادة الاحتلال على إرهابهم وإجرامهم بحق المعتقلين.
يُشار إلى أنّ القيادية والمناضة خالدة جرار، التي تبلغ من العمر 56 عامًا، تعرضت للاعتقال عدة مرات من قبل الاحتلال، آخرها في 2 يوليو 2017، لانتمائها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .
