قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن "فتوى لداعية إسلامي من خان يونس صدرت مؤخراً، بتحريم نشاط فرقة موسيقية من غزة، تسمى” صول باند”، أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الفلسطينيين".
ورأى المركز في تصريحٍ له، أن "من شأن مثل هذه الفتوى خلق مناخ من التحريض على الفرقة وأعضائها في المجتمع، قد يرقى إلى "خطاب كراهية"، مُؤكدًا على أن "حرية الرأي والتعبير هي حقوق مكفولة بموجب القوانين المحلية والدولية، وأن من واجب السلطات في غزة توفير الحماية لها، وضمان تمتع المواطنين بها دون مضايقة من أحد".
وبحسب المركز "كان الداعية الإسلامي قد ذكر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن فرقة ُصول الغنائيّةُ، التي تجُوب قطاعَ غزة من شَماله إلى جنوبِه، تنتهكُ حرماتِ اللهِ، بالتّرويجِ للتبرُّجِ والسفورِ، وتزيّنُ الاختلاطَ، وتدعُو بأفعالها إلى تمييعِ الشّباب، والتّشجيعِ على المأثمِ، وفعلها منكرٌ ظاهرٌ، ومنعُها واجبٌ في حقّ صاحبِ السّلطانِ. واعتبر أن استمرار الفرقة في العمل بحرية في قطاع غزة، كان بسبب السّكوتِ أو الرضا عن أفعالِها من بعضِ الجهاتِ السياديّة.” في دعوة واضحة لحظر نشاط الفرقة".
وتابع المركز "جاءت هذه الفتوى بعد انتشار فيديوهات لفرقة “صول” وهي فرقة موسيقية من قطاع غزة، أنشئت عام 2012، وتتكون من خمسة أشخاص، بينهم فتاه، تقوم بغناء الأغاني الوطنية والمحافظة على الموروث الثقافي. وبحسب المعلومات، كانت الفرقة قد سجلت 30 حلقة غنائية، قبل سفرها منذ حوالي شهر إلى تركيا لتقديم عروض غنائية هناك، على أن تعرض الحلقات على شاشة تلفزيون فلسطين الرسمي، مساء كل يوم خميس. وقد صورت وسجلت هذه الحلقات وسط المدن الفلسطينية في قطاع غزة، بما في ذلك، وسط ساحة الجندي المجهول، في مدينة غزة، ودوار النجمة في مدينة رفح، بمعرفة من قبل الجهات الرسمية في غزة".
وأكَّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على "حرمة خطاب الكراهية بناء على أسس دينية حيث نصت الفقرة (2) من المادة (20) على: “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف"، مُستنكرًا "الترويج لهذا الخطاب التحريضي".
كما شدّد على أن "السلطة في قطاع غزة ليست فقط ملزمة باحترام حرية الرأي والتعبير، بل أيضًا بحماية هذا الحق من أي اعتداء"، مُعتبرًا "التصريح الصادر من قبل أحد أعضاء رابطة علماء فلسطين، بأنه يأتي في محاولة لفرض أيديولوجية معينة على قطاع غزة، وهو ما يخالف القانون الاساسي الفلسطيني والذي نص في المادة (11) على: “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس".
وعبّر المركز "عن تخوفه من هذا الخطاب التحريضي"، مُؤكدًا على أن "ما تقوم به الفرقة الغنائية وفرق فنية أخرى هي ضمن مساحات حرية التعبير".
وحمّل "السلطات في قطاع غزة المسؤولية عن حياة وسلامة فرقة صول، وجميع المواطنين الذين يمارسون حريتهم في التعبير والابداع"، مُطالبًا "بتوفير الحماية لهم ويطالب الجهات المسؤولة في قطاع غزة بالخروج بموقف واضح ورافض لهذه التصريحات".
