أعلن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، اليوم الأربعاء، عن إطلاق نتائج مقياس الفساد العالمي للمنطقة العربية، والتي شملت بدورها ست دولة عربية، منها فلسطين، حيث كشفت النتائج آراء المواطنين المستطلعين الذين قاموا باستغلال علاقاتهم الشخصية، واستخدموا الواسطة للحصول على خدمات حكومية.
وقد أشارت النتائج أن "17% من المواطنين المستطلعين كانوا قد دفعوا رشوة مقابل الحصول على خدمات الحكومية خلال 12 شهرًا الماضيًا، فيما استخدم 39% الواسطة من أجل الحصول على الخدمات العامة، وأن 12% من عُرِضت عليهم رشوة مقابل الإدلاء بأصواتهم".
وقال الائتلاف "للمرة الأولى، طرح المقياس على المواطنين في فلسطين سؤالاً عن تجربتهم مع الابتزاز الجنسي، وهو شكل من أشكال الفساد الذي يقع فيه استخدام الجنس بدل العملة النقدية في عمليات الارتشاء، وقد كانت النتيجة صادمة، بحيث أن 21% تعرّضوا للابتزاز الجنسي أو يعرفون شخصا تعرّض له، لدى محاولة الحصول على خدمات حكومية في فلسطينن، وهي نسبة بحاجة للوقوف عليها طويلاً".
وأضاف "بمعنى أن شخصًا واحدًا من بين خمسة أشخاص قد تعرض إلى الابتزاز الجنسي لدى محاولته الحصول على خدمة ما من المصالح الحكومية في مختلف القطاعات كالصحة أو التعليم أو خدمات إسناد بطاقة الهوية، أو الشرطة أو القضاء أو المرافق العامة. وقد جاءت نتائج المقياس الدولي الذي نفذته منظمة الشفافية الدولية متجانسة ومتوافقة إلى حد كبير مع نتائج استطلاع رأي المواطنين، الذي تعده أمان بشكلٍ سنوي، والذي يقيس انطباعات المواطنين حول واقع الفساد في فلسطين وجهود مكافحته، واعتمد في عينته الممثلة على 1025 فردًا من المجتمع الفلسطيني من الضفة الغربية و القدس وغزة، وقد أشارت نتائج المقياس أن 62% من المواطنين المستطلعين في فلسطين يرون أن الفساد قد تفاقم خلال 12 شهرًا الماضيًا، فيما قيّم 51% من المواطنين أن أداء الحكومة يعد ضعيفًا في مجال مكافحة الفساد، فيما يرى 45% من المواطنين أنه جيّد، و5% هامشية بأنهم لا يعرفون".
وتابع "تأتي فلسطين أقل وطأة في استخدام الواسطة أو استغلال علاقاتهم الشخصية من حيث الدول العربية التي يتلقى فيها المواطنون الخدمات العامة بواستطتها، إذ بلغت نسبتها 39% بعد لبنان التي بلغت نسبة الواسطة فيها 54%، فيما وصلت نسبة استخدام الواسطة في الأردن 25%. فيما بلغ معدل الارتشاء في فلسطين 17% حسب المواطنين الذين قايضوا مقابل الحصول على خدمات حكومية كالتعليم أو الصحة مقابل دفعها بعدة أشكال، فيما بلغ معدل الارتشاء في لبنان 41%، و31% في المغرب، و24% في السودان ، 18% في تونس، و4% في الأردن".
ووفقًا للاستطلاع أعرب المواطنين المستطلعة آراؤهم عن "استيائهم من مسار الديمقراطية في بلادهم، إذ يرى 55% المستطلعين في المنطقة العربية أن مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء متورطون بالفساد، فيما يرى 36% في المنطقة أن أعضاء البرلمان لهم صلة بالفساد، و47% من الموظفون الحكوميين، 36% من الشرطة، و31% من القضاة والموظفين القضائيين، و31% من المنظمات غير الحكومية 41% من مديري الأعمال متورطين في الفساد".
وأوضح الائتلاف "بالرغم من هذه الصورة القاتمة، إلا أن المسح أشار أيضًا إلى زيادة وعي المواطن بقدرته على التأثير، إذ أضفت الأصوات المؤثرة تتعالى لمكافحة الفساد، إذ أفاد 51% من المواطنين أنه يمكن أن يكون للأشخاص العاديين تأثير على مكافحة الفساد، وهي نسبة تدعو للأمل والاستثمار بجهود مكافحة الفساد على نحو أكبر، وزيادة القنوات التي تطالب بتعزيز النزاهة الانتخابية لضمان انتخابات عادلة وديمقراطية، والعمل من أجل الحد من الواسطة وردعها، وتعزيز استقلالية القضاء والفصل بين السلطات الثلاث، وتجريم الرشوة الجنسية القائمة على النوع الاجتماعي، وتعزيز الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات، وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام كسلطة رابعة تساهم في الكشف والحد من الفساد".
جدير بالذكر أن مقياس الفساد العالمي الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية للمنطقة العربية للعام 2019 يعتبر مسحًا شاملاً لرأي المواطنين حول جهود مكافحة الفساد، واستند المقياس على عمل ميداني أُجري بين شهري آب 2018 وتشرين الأول 2019، وشمل المقياس ست دول عربية، وهي: فلسطين، والأردن، ولبنان والمغرب والسودان وتونس، كان قد شارك فيه أكثر من 6600 مواطنًا.
