أصدرت المحكمة الجنائية في العاصمة السودان ية الخرطوم، اليوم السبت، حكمًا بالتحفظ على الرئيس المعزول عمر البشير لمدة عامين في الإصلاح الاجتماعي ومصادره أمواله.
وأوضح القاضي في أثناء التصريح بالحكم أن الحكم بإيداع البشير في الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، لأن الأخير عمره تجاوز السبعين سنة ولا يمكن إيداعه السجن بحسب القانون السوداني.
واستمعت المحكمة للشهادات الختامية في القضية، يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة. وكانت بدأ المحاكمة في 19 أغسطس الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، لتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.
وبعد الإطاحة به نُقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يُحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين.
وسبق النطق بالحكم على البشير، دعوات إلكترونية للخروج بمسيرة، اليوم السبت، فيما قيل إنّها مسيرة "الزحف الأخضر لتصحيح الثورة"، ورجّحت مصادر عسكرية أن يكون مصدر تلك الدعوات جهات تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين. ما دفع الجيش إلى المسارعة لإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة.
ودعا الجيش السوداني، في بيانٍ له ، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق العسكرية في مختلف الولايات. بالتزامن مع نفي عدة تيارات سياسية في السودان صلتها بالدعوة إلى المسيرة، داعيةً أعضاءها إلى عدم المشاركة فيها، "نظرًا إلى تسخيرها من قبل الإخوان لأجل إرباك المشهد السياسي" وفق ما ورد في بياناتٍ منفصلة.
وتحاول حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية في السودان معالجة الإرث الثقيل لنظام البشير، سيما في ظلّ إدراج الولايات المتحدة الأمريكية البلدَ الإفريقي الغني بالموارد ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي ألحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الوطني، على مدى سنوات طويلة.
