حسم بنيامين نتنياهو أمره، بعد مشاورات مكثفة مع أقطاب حزبه الليكود، وسيتقدم بطلب الحصانة من الكنيست، لحمايته من الملاحقة القضائية في قضايا الفساد التي شملت الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة.
نتنياهو بقراره خان وعوده للجمهور الصهيوني، من جديد، حيث كان أكد عديد مرات أنه لن يطلب الحصانة، بل وصل به الأمر أيام مناقشة "القانون الفرنسي" للحصانة أنه سيستثني نفسه منه.
ولكن ذلك كان في الماضي، حينما ظن نتنياهو أن بإمكان هجومه على الشرطة والتحقيقات والحملة الدعائية الواسعة التي شنها أن تجنبه لائحة الاتهام وأن بإمكانه إفساد القضية.
ولكن الأمور جرت بما لايشتهي من توج نفسه "ملكًا لإسرائيل" بلا منازع، خصوصًا أنه يعلم أن البديل الأكثر احتمالية عن استمراره في الحكم هو الذهاب إلى السجن.
بنيامين نتنياهو، يكشف من جديد عن وجهه كفاسد محترف ومهني، يمارس الفساد بأشكاله وأنواعه ومستوياته، ولكنه ليس متيقنًا لا يمكن أن يكون متيقنًا من إمكانية حصوله على الحصانة في ضوء انقسام الكنيست ورفضه العروض التي منحها له الخصوم بالتنحي المشرف، كذلك ليس واضحًا تأثير هذا الطلب الوقح على الحملة الانتخابية لليكود وفرص الانتخابات القادمة.
إذًا بالعودة إلى التصريح الذي أطلقه نتنياهو قبل دقائق قليلة وقبل ساعات من إعلاق فرص طلب الحصانة من الكنيست، قال نتيناهو إنه يعتزم تقديم الطلب إلى رئيس الكنيست يولي أدلشتين، مدعيًا أن أن الحصانة، حسب القانون، مؤقتة ويتم إلغاؤها عندما تنتهي ولاية الكنيست، وزعم أنه لا يقصد الهرب من المحاكمة "بموجب القانون، لا يمكن لأحد تجنب المحاكمة".
وأضاف نتيناهو "سأحسم في المحكمة لسحق كل الحجج التي لا أساس لها ضدي. يهدف قانون الحصانة إلى حماية المسؤولين المنتخبين من تلفيق الملفات والتأكد من أن المسؤولين المنتخبين يمكنهم خدمة الشعب وفقًا لإرادة الشعب".
وفي محاولة لتبرير طلبه استعرض نتنياهو انجازاته السياسية خلال عقد من الزمان، زاعمًا إنه "أفضل عقد لدولة إسرائيل في مجالات التطبيع والغاز والتجارة والتعليم وغيرها". وهي في الواقع ادعاءت تخالف التحليلات المعمقة التي أجراها معهد هرتزليا في دورته الأخيرة والذي أشار بوضوح إلى الثقوب التهديدية التي تعتري المجالات التي زعمها نتنياهو.
وقال نتنياهو "إنني أعتزم مواصلة قيادة إسرائيل إلى إنجازات تاريخية أراودها ليلاً ونهارًا. إنجازات لم نتمكن من حلها إلا الآن، ونحن الآن في متناول أيدينا. سنعمل معًا على تمكين اقتصادنا، وسنعترض على إيران، ونضع حدودنا، وتحالف دفاعي مع الولايات المتحدة، سنقيم السلام مع الدول العربية ونطبق السيادة في بلادنا".
ومن المفترض حسب القانون أن يتم مناقشة طلب نتنياهو في لجنة الكنيست لكن من المعروف أن هذه اللجان لم تشكل العام الماضي بسبب فشل الانتخابات، وبالتالي لابد من وجود أغلبية بين الفصائل في الكنيست للموافقة على اللجنة، وكان أزرق-أبيض قال يوم أمس إنه سيوافق على الدفع بتشكيل اللجنة بالنظر إلى أن الحسابات تشي بأن نتنياهو لن يحصل على الأغلبية فيها.
وكما كل شيء في الكيان هذه الأيام فإن أغلبية أعضاء لجنة الحصانة تعتمد على موقف أعضاء "إسرائيل بيتنا" وكان أفيغدور ليبرمان زعيم الحزب صرح أنه لن يدعمها، كما أن رئيس الكنيست الليكودي لن يصوت بسبب الاتفاق بين الحزبين الكبيرين على رئيس الكنيست.
