عقد التجمُّع الديمقراطي للمحامين والقانونيين في قطاع غزّة، اليوم الأربعاء 4 آذار/ مارس، ورشة عمل حملت عنوان "صفقة القرن.. المخاطر وسبل التصدّي"، وذلك في مقر الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان.
ونفّذ التجمُّع الورشة بحضور عدد من المحامين وممثلي المجتمع المدني والأحزاب الفلسطينيّة في قطاع غزة.
وفي البداية رحَّبت مديرة الورشة أ. فاتن لولو عضو الهيئة الإداريّة في التجمُّع بالحضور، وقدّمت الشكر لكافة المتحدّثين الذين دارت مداخلاتهم حول "خطورة هذه الصفقة الأمريكية التصفويّة، وسبل مواجهاتها".
بعد ذلك، رحَّب أ. ماهر العطّار، رئيس التجمُّع الديمقراطي للمحامين والقانونيين بالحضور، مُقدمًا شكره للهيئة المستقلّة على استضافتها لهذه الورشة الهامة.
وتطرَّق العطّار خلال حديثه إلى "دور التجمُّع في ابراز القضايا الوطنيّة والتركيز عليها"، مُشددًا في ذات الوقت على "أهمية وضرورة مُجابهة صفقة القرن والتصدّي لها، لما تمثله من تصفية حقيقيّة لكافة الحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة التي كفلها القانون الدولي والشرائع الدوليّة".
بدوره، تطرّق الكاتب والمحلّل السياسي أ. محسن أبو رمضان إلى موقف القانون الدولي من "صفقة القرن"، إذ قال خلال حديثه في المحوّر الأوّل من الورشة، إنّ "موقف القانون الدولي من الصفقة أكَّد على أنّها جاءت مُخالفة لكافة القوانين"، مُشيرًا إلى أنّ الصفقة "تهدف إلى تفكيك المقاومة، وتفكيك حركة المقاطعة الدولية للاحتلال pds، وشطب حق اللاجئين، وضم مساحات واسعة من الضفة الغربية"، خاتمًا حديثه بالتشديد على أنّ "كل ما جاء في صفقة ترامب يتناقض مع القانون الدولي".
ومن ثمَّ، تحدَّث أ. أسامة الحاج أحمد في المحوّر الثاني وهو حول "دور الأحزاب في مواجهة الصفقة"، إذ أكَّد على أنّ هذه الصفقة "لم تبدأ اليوم، بل بدأت منذ اتفاق أوسلو المشؤوم".
وشدّد الحاج أحمد على أنّ هذه الصفقة "مؤامرة لضرب الحلم الفلسطيني وتبديد المشروع الوطني"، مُشيرًا إلى ضرورة "عقد اجتماع عاجل للأمناء العاميين للفصائل بحضور الرئيس أبو مازن، ويكون هذا الاجتماع هو المُقرِّر لمُناقشة تفاصيل المرحلة والمراحل السابقة".
كما أوضح أنّه "لا بد من استعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الوطنيّة، وأن يكون هناك برنامجًا وطنيًا شاملًا لقطع كل أشكال التعاون مع الكيان الاسرائيلي وتقديم كل المطبِّعين لمحاكم شعبية".
وبيّن الحاج أحمد أيضًا أنّه "لابد أن يكون هناك ترجمة لتصريحات الفصائل على الأرض وليس مجرد شعارات، ويجب تعزيز صمود أبناء شعبنا"، مُوجهًا التحيّة "لكل هبة شعبية حاربت كل أشكال التطبيع".
أمَّا أ. عادل مهنا ممثلاً عن نقابة المحامين الفلسطينيين، فقد تحدّث عن "دور نقابة المحامين في مواجهة هذه الصفقة"، إذ أشار إلى أنّ النقابة "شكّلت لجنة من المحامين للتواصل مع الخارج ومع نقابة المحامين العرب".
وبيّن مهنا خلال حديثه ضرورة "إعداد مجموعة من المحامين لمواجهة مخططات الاحتلال وصفقة القرن على وجه التحديد"، مُطالبًا "مؤسسات المجتمع المدني بتوحيد الخطاب وتوجيه البوصلة لفتح جبهة قانونية على الاحتلال ليعود علينا بنتائج إيجابية وملموسة"، مُشيرًا في ختام حديثه إلى ضرورة "الالتفاف حول القيادات الوطنية والإسلامية لمواجهة كل المشاريع التي تتربص بقضيتنا الوطنيّة".
وفي ختام حديث الشخصيات، فُتح باب النقاش للحاضرين، إذ أوضحت د. مريم أبو دقّة عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبيّة بتحرير فلسطين "نحن في ورطة ومشروعنا الوطني يتعرّض للنهاية، إذ تم تحويل القضية من سياسيّة إلى إنسانية".
وطالبت أبو دقّة بأن يكون هناك "برنامج وإستراتيجية بالحد الأدنى للتصدّي لكل هذه المشاريع التصفويّة"، مُشددةً في ذات الوقت على ضرورة "التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناءها ديمقراطيًا بعيدًا عن التفرّد في القرارات".
