تمثل قضية العمّال الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام ١٩٤٨، وامكانيات انتشار عدوى المرض في صفوفهم وتفشيها على نطاق اجتماعي أوسع، نقطة جدل اجتماعي حول توزيع المسؤوليات وطبيعة الإجراءات الممكنة بهذا الجانب، واذ يحمل هذا الجدل مخاطره الخاصة بما يكتنفه من إمكانيات لوصم شريحة اجتماعية بكونها مصدر للمرض الأمر الذي يتطلب الكثير على مستوى الخطاب التوعوي، فإن هذه القضية تشكّل حالة كاشفة لكارثيّة الاتفاقات المبرمة مع الاحتلال الصهيوني، الوضع الناشئ في العلاقة معه داخل الأرض المحتلة.
فمن جهة لا زال العمّال تحت رحمة الاجراءات الاحتلاليّة سواء فيما يتعلق بظروف التنقل وما تشكله من مخاطر، أو على مستوى ظروف العمل والاقامة في الداخل المحتل، ناهيك عن جرائم الاحتلال بحقهم على مستوى الاجراءات الصحيّة، من حيث اعادتهم للضفة الغربيّة المحتلة دون فحص أو علاج، في طقس يمثل حقيقة علاقات المستعمر الاستعباديّة مع المجتمع المعرّض للاحتلال والانتهاك والاستغلال، والقوة العاملة كجزء أساسي في هذا المجتمع الذي يمتص الاحتلال دمه ويسعى للتنصل من أي مسؤوليات ينص عليها القانون الدولي والشرائع الانسانيّة تجاهه.
فبجانب غياب سيطرة السلطة الفلسطينية على منافذ الضفة الغربية، كما أرضها، تلفت الحالة في قضيّة العمّال الانتباه أيضًا، لدور الاحتلال في حرمان الفلسطينيين من قطاع طبي قادر على النهوض بما هو ضروري لحمايتهم، فصحيح أنّ الحكومات والدول الكبرى قد تهاوت قدراتها تحت وطأة المرض، لكن من الصحيح أيضًا أنّ القطاع الطبي الفلسطيني لا يمتلك إلا موارد محدودة جدًا، ويحرم كذلك من حقه في تطبيق اجراءاته الخاصة بشكلها الأمثل، بحكم افتقاده كما السلطة الفلسطينيّة للسيادة على بيئته الصحية وأرضه.
بساطير جنود الاحتلال الذين يدخلون بيوت أهلنا في الضفة المحتلة كل ليلة هي مسببة لنقل المرض، وكذلك هجمات مستوطنيه كما التجارة المتبادلة مع هؤلاء المستوطنين، ناهيك عن الأعمال الأمنية المشتركة، هذا من حيث الأساس، نحن هنا لا نقدم مسودة شكوى ضد الاحتلال، ولكن نمارس التذكير الضروري بدوره السلبي تجاه هذا المجتمع، مجتمع يقلل من قدرته على مواجهة هذه الأزمة، ويقوّض أشكال التضامن الضروريّة بين أفراده في مواجهة المرض والأزمة المترتبة عليه، وإن كان هذا لا ينفي المسؤوليّة الوطنيّة عن ضرورة العمل لتجاوز هذه الأزمة.
فتحت وطأة إدراك حجم الضغط الذي يشكّله انتشار المرض، وانهيار منظومات صحية عدة أمام عديد الإصابات الهائل، فإن محاسبة الجسم الحكومي على تقصيره السابق تبدو فكرة متعذرة، لكن الحد الأدنى المطلوب من المثقفين والكتبة ووسائل الإعلام، هو مراقبة الأداء الحكومي وتحميله مسؤوليّاته الحقيقيّة دون أي مبالغة أو تهاون، خصوصًا في الجوانب الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي ستتصاعد بفعل امتداد أيام الحجر والإغلاق، وتزايد الأعباء على الشرائح الأكثر ضعفًا وهشاشة، أعباء قد تهدّد حياتهم بالفعل.
إن الوعي المطلوب لمواجهة هذه الأزمة لا يقتصر على توزيع المسؤوليات الفرديّة، بل وبشكل أكثر الحاحًا وأهمية هو وعي بالمسؤوليّة الجماعيّة المشتركة، وسبل التعامل معها، بما يفتح الباب أمام فرص النجاة لهذا المجموع الصامد في الأرض المحتلة، فلا امكانية للصمود بالاختباء من المرض وراء الجدران فحسب، مع ترك آخرين كثر من أبناء هذا المجتمع عرضة للموت أو للتهديد المجتمعي، ولمزيدٍ من الفقر والتجويع الكفيل بقتلهم كما هذا المرض أو أكثر.
