Menu

استنكرت وطالبت بمُحاسبة المعتدين

شبكة "وطن" توضح ما جرى من اعتداء لأمن السلطة على مراسلها خلال الإيجاز الصحفي

الصحفي نزار حبش

عبَّرت إدارة شبكة وطن الإعلامية، مساء اليوم السبت، عن "استنكارها وشجبها الكامل، للاعتداء الذي تعرّض له مراسلها الصحفي نزار حبش على أيدي رجال الأمن أمام مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله مساء اليوم".

ورأت الشبكة في بيانٍ لها أنّ "ما تعرّض له الزميل حبش، من اعتداء لفظي وجسدي، يُمثل اعتداءً سافرًا على العمل الصحفي الحر، وإعاقةً للمهام الصحفية"، مشددةً على "ضرورة حماية الصحفيين من قبل رجال الأمن وليس الاعتداء عليهم".

وأوضحت الشبكة تفاصيل ما جرى، إذ قالت: "أثناء الإيجاز اليومي للناطق باسم الحكومة، وفي حوالي الساعة 5:20، توجه مُقعد من أصحاب الهمم العالية، إلى مقر رئاسة الوزراء لإعلاء صوته ضد التهميش الذي تعاني منه هذه الفئة وخصوصًا في ظل انتشار وباء كورونا، فقام الزميل حبش، انطلاقًا من دوره المهني، بمحاولة التوجه اليه لنقل رسالته ومعاناته للرأي العام، لكن رجال الأمن وباللباس الشرطي بدأوا بالصراخ على مراسل وطن مطالبينه بوقف التصوير، ثم قام أحد العناصر بشد هاتفه النقال نحو الأسفل لمنعه من التصوير، في حين قام عنصر آخر بدفعه من منطقة الصدر بطريقة فظّة".

وأكَّدت الشبكة أنّ "نفس العنصر الذي قام بدفع مراسل وطن قام بالصراخ عليه قائلاً: "ممنوع تصور وممنوع تتواجد في هاي المنطقة وممنوع تيجي مرة أخرى لتغطية المؤتمر!، وللمفارقة، فقد جاء الاعتداء على الزميل حبش، وعدسته الحرّة، على بعد أمتار من مؤتمر الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، وقبل يوم واحد من "يوم الصحافة العالمي"، الذي يذكّر العالم بأهمية "مزاولة الصحافة من دون خوف" حيت كان الناطق باسم الحكومة يستبق المناسبة، ويهنىء الصحفيين على الهواء مباشرة بهذا اليوم! داعيًا بالرحمة لشهداء السلطة الرابعة الذين قضوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي".

اقرأ ايضا: تلفزيون فلسطين يُسيء للأشخاص ذوي الإعاقة.. غضب جماهيري واعتذار منقوص

واستنكرت الشبكة "الاعتداء الفظ على الزميل حبش، والتهجم عليه بهذه الطريقة"، مُطالبةً "الحكومة الالتزام بعدم إعاقة العمل الصحفي والتغطية الصحفية الحرة التي يجب الحرص على حمايتها واحترامها، التزامًا بمبدأ الحريّات الصحفية التي لا تكل الحكومة من التأكيد عليها في كل مناسبة"، كما طالبت "السلطة التنفذية، بضرورة تقدير جهود الزملاء الصحفيين جميعهم، بدل قمعهم، لأن الاعتداء على الصحفي بمثابة اعتداء على الحقيقة".

كما طالبت الحكومة "بمُحاسبة مرتكبي الاعتداء بكل حزم، صونًا للحريات الصحفية، وحماية للصحفيين من جميع أشكال الانتهاكات"، مُطالبةً "نقابة الصحفيين بموقف فاعل، تجاه قضية الاعتداء على مراسلنا، بما يرقى لمستوى الحدث، وعدم تكراره مستقبلاً ضد أي من زملاء المهنة".