قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء اليوم الثلاثاء، إنّ "نتنياهو اعتبر الضم أولوية لحكومته، وبهذا تكون سلطة الاحتلال قد ألغت اتفاق أوسلو والاتفاقات الموقعة معها كافة".
وأكَّد عبّاس في كلمة متلفزة له، على أنّ "منظمة التحرير الفلسطينيّة ودولة فلسطين قد أصبحتا في حلٍ من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية بما فيها كل الاتفاقات الأمنية، وعلى سلطة الاحتلال الإسرائيلي بدءًا من الآن أن تتحمّل جميع المسؤوليات في أرض فلسطين المحتلة".
وحمّل عبّاس "الإدارة الأمريكيّة المُعادية لشعبنا المسؤولية الكاملة عن الظلم الواقع على شعبنا"، مُشيرًا: "لقد قررنا إستكمال التوقيع على طلبات إنضمام دولة فلسطين للعديد من المنظمات الدولية".
وجدّد عبّاس خلال حديثه تمسكه بوهم "السلام" إذ قال: "نجدّد إلتزامنا بالشرعية الدولية والقرارات العربية والإسلامية ذات الصلة والتزامنا الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي، ونؤكد إلتزامنا بحل الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي" على أساس حل الدولتين مع إستعدادنا بالقبول بوجود طرف ثالث على الحدود بينهما، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية".
ودعا عبّاس "دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأمريكية و"الإسرائيلية" ألا تكتفي بالرفض والاستنكار ومواقف "تبرئة الذمة" وأن تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع المخططات الإسرائيلية"، مُطالبًا "من لم يعترف بدولة فلسطين من هذه الدول حتى الآن للإسراع بالاعتراف بها لحماية السلام وقرارات الشرعية الدولية".
وأعلنت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، انسحاب ممثلها من اجتماع القيادة في المقاطعة برام الله رفضًا للبيان السياسي الذي يراوح في مستنقع المفاوضات والرهان الأوحد على المجتمع الدولي والتنكّر للمقاومة والوحدة، وهناك احتجاجات على "الإرهاب" والتنمر من قبل الرئيس ومرافقه.
وفي وقتٍ سابق، أكَّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، أنّ "مواجهة برنامج حكومة نتنياهو - غانتس ومجمل مخططات الضم التي لم تتوقف، وغيرها من السياسات والإجراءات المتسارعة التي تعمل على تعميق الاحتلال، وحسم الصراع مع الشعب الفلسطيني وقضيته وفق تصور وشروط دولة الكيان التي باتت تجسدها صفقة ترامب، يتطلب المبادرة في بلورة الموقف الفلسطيني المتصادم والمواجه للاحتلال بذاته. موقفاً مؤثراً وحاضراً عند مختلف الأطراف الدولية وغير الدولية قبل التقرير بموقفها إزاء ما قرره ائتلاف نتنياهو - غانتس من ضم لأكثر من 30% من أراضي الضفة الغربية".
ورأت الجبهة في بيانٍ لها، أنّ "أي تهاون في المبادرة بإعلان الموقف الفلسطيني الحازم إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية ومعرفة برنامجها - المعروف لنا مسبقاً والقائم على خيار الضم والنفي- يضعف من الموقف الفلسطيني ويأسره في حدود رد الفعل على إعلان الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية والتي قد تتجنب وضع الضم ضمن ما هو معلن منها".
وختمت الجبهة، بأن "المطلوب في هذه اللحظة هو خطة مواجهة شاملة ضد الاحتلال بكل تعبيراته وتجسيداته، بغض النظر إذا ما قررت حكومة نتنياهو - غانتس الضم أو لم تقرره، ومغادرة نهج الرهان على المفاوضات وإمكانية الحل السياسي مع دول الكيان، عدا عن ضرورة المعالجة الشاملة لحالة الانقسام وفق الاتفاقيات الموقعة بملفاتها المختلفة كمهمة مركزية ومباشرة، حتى نتمكن موحدين من التصدي لمخططات تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية".
