أفادت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، اليوم الخميس، بأنّ "محكمة سالم العسكريّة مددت اليوم توقيف منسق حملة المقاطعة محمود النواجعة ٥ أيام لاستكمال التحقيق، وتحويل ملفه للنيابة العسكريّة".
يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت المدافع عن حقوق الإنسان، محمود النواجعة، في 30 تمّوز/يوليو، ومدّد جهاز "الشاباك" احتجازه دون تقديم أيّ تهمٍ ضدّه استنادًا إلى "ملفٍ سريّ".
وبيّنت لجنة المقاطعة في بيانٍ سابقٍ لها، أنّه "وضمن الحملة الدولية للإفراج عن محمود النواجعة، نظّمت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل تظاهرتين أمام مقرّي الممثلية الألمانية، في كلٍّ من رام الله وغزة، شارك فيهما أكثر من 150 من ممثلي وقيادات ونشطاء القوى السياسية والاتحادات الشعبية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وحملات المقاطعة وعائلة النواجعة وغيرهم، وهدفت التظاهرتان إلى الضغط على ألمانيا، بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، ومطالبتها بضغط الاتحاد الأوروبي على الاحتلال لإطلاق سراح النواجعة فورًا ودون شروط".
وأشارت إلى أنّه "وعلى الرغم من أنّ التحقيق مع النواجعة ما يزال مستمرًا، أشارت مجريات التحقيق الأولية، وفقًا لما نقله المحامي، إلى أنّه ليس بجعبة جهاز "الشاباك" أيّ "قضيةٍ حقيقيةٍ" ملموسةٍ ضدّ النواجعة، ممّا عزّز ما ذهب إليه ناشطو حركة المقاطعة (BDS) منذ اعتقال النواجعة بأنّ سلطات الاحتلال اختلقت ادّعاءاتٍ زائفةً لاعتقال محمود النواجعة، وهي فعليًا "تعاقبه" بسبب دوره الهامّ كمدافعٍ عن حقوق الإنسان في حركة المقاطعة".
ولفتت إلى أنّ "اعتقال النواجعة يدلل على أنّ مئات ملايين الدولارات التي خصصتها إسرائيل لمحاربة حركة المقاطعة (BDS) والضغط عليها حول العالم خلال السنوات الماضية لم تجدِ نفعًا في وقف انتشار الحركة أو إضعاف تأثيرها المتنامي، ممّا دفعها لاعتقال منسّقها في فلسطين ونسج تهمٍ خياليةٍ ضده".
وقالت إنّ "اعتقال محمود النواجعة يأتي في الوقت الذي تُطالب فيه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني اتخاذَ تدابير مساءلةٍ دوليةٍ فعالةٍ لمنع إسرائيل من تنفيذ مخطّط ضمّ 30% من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بحكم القانون، من بينها مستعمراتٍ إسرائيليةٍ غير شرعيةٍ وأجزاءٍ من الأغوار، وأيضًا لوقف نظام الأبارتهايد والضمّ المستمرّ للأراضي الفلسطينية، منذ عقودٍ، بحكم الواقع".
