أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن "قلقه الشديد من تداعيات وقف تشغيل محطة توليد الكهرباء غداً الثلاثاء الموافق 18/8/2020، على كافة الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة، وخاصة الخدمات الصحية، وخدمات صحة البيئة، والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها".
وجدّد المركز في بيانٍ له "تأكيده على أنّ سياسة تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والمعلنة بتاريخ 10/8/2020، تندرج في إطار إجراءات العقاب الجماعي وأعمال الانتقام غير الإنسانية وغير القانونية ضد السكان المدنيين في القطاع، والمستمرة منذ منتصف عام 2007".
وقال المركز وفقًا لمتابعته، إنّ "سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية أعلنت وشركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة يوم أمس الأحد الموافق 16/8/2020، عن قرارها بوقف عمل محطة توليد الكهرباء بكامل قدرتها الإنتاجية صباح يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 18/8/2020، بسبب نفاذ كميات الوقود اللازمة لتشغيلها جراء توقف السلطات الإسرائيلية المحتلة عن توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة لليوم السابع على التوالي، وذلك بذريعة إطلاق البالونات الحارقة باتجاه التجمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية للمواطنين لتصبح نسبة العجز أكثر من 75%".
وشدّد المركز على أنّ "وقف عمل محطة توليد الكهرباء سيكون له انعكاساته على الخدمات الأساسية التي يتلقاها سكان القطاع، وسيؤدي إلى ارتفاع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين من 16-20 ساعة يومياً، وإلى تدهور متسارع في مستوى الخدمات الصحية، وخدمات صحة البيئة، بما فيها إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وغيرها، كتقليص الخدمات التشخيصية والعلاجية في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وخلق أزمات كبيرة في إمدادات مياه الشرب وانقطاعها لفترات طويلة، وفي معالجة مياه الصرف الصحي وضخها إلى البحر من دون معالجة".
وأوضح أيضًا أنّ "اقتصاد القطاع سيتكبّد خسائر طائلة جراء توقف العمل في المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية التي تعتمد في آلية انتاجها على الطاقة الكهربائية، مما سيعرضها لخطر التوقف وانهيار خدماتها"، مُطالبًا "المجتمع الدولي بإجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، والتدخل العاجل لضمان توريد الوقود وكافة احتياجات سكان القطاع".
كما ذكَّر المركز "بالالتزامات والمسؤوليات الواجبة على إسرائيل كونها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي".
