Menu

"الضمير" تطالب الأجهزة الأمنية بغزة تطبيق اجراءات منع تفشي كورونا وفق المحددات القانونية

الأجهزة الأمنية بغزة

غزة - بوابة الهدف

أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، على ضرورة قيام الشرطة بدورها ومسؤوليتها بمنع تفشي فيروس كورونا، باستخدام كافة الإجراءات والوسائل التي تحفظ كرامة المواطنين وفق الضوابط والمحددات القانونية ذات العلاقة.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه أنها:"تتابع بقلق استمرار و تكرار اعتداء أجهزة الأمن والشرطة على المواطنين في عدة مناطق في قطاع غزة في اطار فرض حظر التجوال من خلال انتشار الفيديوهات على صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" التي تظهر اعتداء أفراد الشرطة على المواطنين، وما تتلقاه المؤسسة من شكاوى للمواطنين عبر صفحتها الالكترونية ومن خلال اتصالات المواطنين و ما تم رصده من قبل باحثي المؤسسة -من بيوتهم نتيجة التزامهم بحظر التجوال- من اعتداءات على مواطنين لعدم التزامهم بحظر التجوال وفض تجمعات المواطنين من قبل أفراد الشرطة بالقوة".

وأعربت المؤسسة عن تقديرها لجهود وحرص وزارة الداخلية بفرض حظر ومنع التجوال وإعلان حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها مسبقا في قطاع غزة، من أجل سلامة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، لذلك تحتم المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة على المواطنين الالتزام بها , لكن في المقابل يقع على عاتق الأجهزة الأمنية والشرطة المعاملة الإنسانية اللائقة للمواطنين والكف نهائياً عن استمرار الضرب والاعتداءات على المواطنين.

وعبرت عن خشيتها أنّ يكون هناك حالات ضرب ومعاملة قاسية للمواطنين الذين يتم القبض عليهم واحتجازهم في مراكز ونظارات الشرطة، خاصة في ظل عدم تحرك الجهات الرقابية المحددة بقانون سواء قضاة ووكلاء نيابة ومراكز حقوق الإنسان.

كما عبرت عن قلقها إزاء استمرار الاعتداء على المواطنين، مستنكرةً وبشدة كل أساليب استخدام القوة والضرب

وفي ختام بيانها، طالبت المواطنين في قطاع غزة تطبيق التعليمات والتقيد التام للإجراءات الوقائية التي تفرضها الحكومة وعدم التجمهر وحظر التجول والالتزام بتطبيق التعليمات خشية تفشي فيروس كورونا حفاظاً على سلامتهم.

كما طالبت كيل وزارة الداخلية ومدير عام الشرطة والمحافظين والنائب العام والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك الانتهاكات ومنع مثل هذا السلوك غير القانوني من أجهزة الأمن واحترام حقوق المواطنين المكفولة قانونياً.