أكّد الخبير في القانون الدولي، حنا عيسى، اليوم الاثنين، أنّ المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي مطالب بإلزام "إسرائيل" بتنفيذ قواعد القانون الدولي بصفتها "قوة احتلال" ومطالبٌ أيضًا بمواجهة الخطوات الاحتلالية التي سعت وتسعى من خلالها لفرض وتكريس سياسة الأمر الواقع خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وأشار عيسى، في تصريحات صحفية، إلى أنّ مصداقية المجتمع الدولي تتمثل أساساً في اتخاذ خطوات ملموسة لإلزام الاحتلال بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خاصة الوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في مدينة القدس ومحيطها.
ولفت الخبير في القانون الدولي إلى أنّ الموقف الدولي العام لمجموع الدول يعتبر الاستيطان بكافة أشكاله متناقضًا مع القانون من جهة أولى. مؤكدًا على أنه "وبالرغم من هذا الوضوح في الموقف الدولي اتجاه الطبيعة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي فيها ما زالت "اسرائيل" مستمرة في سياستها الاستيطانية، وبالتالي تهديد الاراضي الفلسطينية" مشيرًا إلى عدم كفاية مطالبة المجتمع الدولي والعالم لـ"إسرائيل" بالتوقف عن هذه السياسة العدوانية.
وختم عيسى تصريحاته قائلاً إنّ "التمترس "الاسرائيلي" الحالي وراء عدم امكانية وقف النشاط الاستيطاني في المستوطنات لا يهدف الا لكسب الوقت واهدار الجهود والنوايا الصادقة التي يبذلها المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية. مؤكدًا أنّ "رسالة العالم إلى اسرائيل واضحة وهي أنّ "المستوطنات غير قانونية" و"عقبة كبرى أمام تحقيق الأمن والاستقرار اللذين يمكن تحقيقها فقط خلال الحل النهائي الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة".
