شدّد ممثلو منظمات أهلية وخبراء، يوم أمس الاثنين، على "ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل تخفيف الآثار السلبية للجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع".
وخلال مؤتمر لشبكة المنظمات الأهلية عقد في غزة بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة تداعيات جائحة كورونا"، بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية، دعا المؤتمرون إلى "ضرورة العمل على توفير مقومات الصمود للقطاعات الأكثر تضررًا وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتحديدًا النساء والشباب".
وتم خلال المؤتمر عرض عدة أوراق، أولاها حول "واقع الأمن الغذائي في قطاع غزة في ظل جائحة فيروس كورونا"، عرضها منسق المجموعة العنقودية للأمن الغذائي أنس مسلم، أكدت على أنّ "وضع الأمن الغذائي في قطاع غزة يتدهور ويتدحرج بسبب توليفة عجيبة من عوامل اقتصادية وسياسية وإغلاقات وجاءت الجائحة لتزيد الأمور سوءاً"، لافتًا إلى أنّ "كل القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكلٍ مباشر وكبير بسبب الجائحة وما رافق حدوثها في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من إجراءات إغلاق للمرافق الاقتصادية وتقليص حركة المواطنين بشكلٍ عام، وقطاع التجارة هو أكثر القطاعات تأثراً بنسبة 26%، يليه قطاع الصحة والتعليم والخدمات 25%، ثم قطاع الإنشاءات 14%، ثم قطاع النقل والمواصلات 11%، ثم قطاع الزراعة 7%، ثم المطاعم والفنادق 10%، و7% قطاعات أخرى متفرقة".
كما أشار مسلم في ورقته إلى أنّ "الإجراءات المتخذة للحد من تداعيات الجائحة أوجدت صعوبات في وصول المزارع لأرضه من أجل متابعة عمليات الزراعة اليومية ومن أجل حصاد الثمار للسوق، وبذلك شهدت الخضراوات انخفاضًا واضحًا في جودتها مرتبطًا بارتفاع أسعارها، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار لحوم الدواجن والبيض ما سبب خسائر كبيرة لديهم".
ورقةٌ أخرى بعنوان "أثر جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة" عرضها مدير مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية محسن أبو رمضان، شدّدت على أنّ "جائحة كورونا جاءت في ظل أزمة معقدة ومركبة يعيشها الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وعمقت من حالة التهميش وفاقمت من مظاهر الفقر والبطالة وأفرزت مظاهر اجتماعية مقلقة مثل التسول، وعمالة الأطفال وانكفاء الشباب وحالة الإحباط وتعزيز الرغبة بالهجرة والعزوف عن المشاركة في النشاطات الاجتماعية والسياسية"، في حين طالبت الورقة بضرورة "تضافر أدوار كل من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات العمل الأهلي بهدف العمل على إعادة تأهيل القطاعات المتضررة وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتحديدًا النساء والشباب".
وأكَّد أبو رمضان على أنّ "الدور الأكبر للقطاع الخاص وتحديدًا بالخارج لتوفير صندوق قادر على إسناد أصحاب المشاريع الصغيرة والمبادرات الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر ودمج بعض الخريجين في سوق العمل بوسائل متعددة".
وفي السياق، أشارت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام في ورقة حول "واقع المرأة الفلسطينية في ظل جائحة كورونا" إلى أنّ "سلسلة الإجراءات الاحترازية التي اتُخذت لحصر الفيروس لم تتجه إلى توسيع آفاق التدخل بحيث تشمل قضايا مهمة مرتبطة بالواقع المجتمعي، ومن أهمها العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ولم تعتبره أولوية سياساتية في فترة "كوفيد-19"، وخاصة في ظل ارتفاع معدلات العنف، فقد تم النظر إلى الموضوع على أنه صحي بامتياز دون الالتفات للقضايا الأخرى"، مُؤكدةً أنّ "جائحة كورونا ساهمت بتظهير حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي بكل أشكاله وأنواعه وزيادة نسبتها ووتيرتها، ويرجع ذلك إلى ما رافق الوضع العام المترتب على جائحة كورونا من ضغط نفسي واجتماعي واقتصادي وخوف على الحياة والآخرين وما تولد عنها تربة خصبة لزيادة التوتر والشجار والعنف داخل الأسرة، هذا بالإضافة إلى وجود المعنفين مع الضحايا معا قسرًا في نفس المنزل، وتفاقم الضغوط الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي، والقلق من التعرض لفيروس كورونا".
كما أكَّد مدير الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين ومنسق قطاع التأهيل بالشبكة جمال الرزي في ورقة حول "واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة في ظل جائحة كورونا"، على أنّ "الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون الكثير من التحديات ومن أبرزها حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والوصول الآمن للخدمات والمعلومات"، لافتًا إلى "دور المنظمات الأهلية أثناء فترة الإغلاق والطوارئ حيث ساهمت بشكلٍ مباشر في توفير بعض من الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة كتوفير أدوات مساعدة لبعضهم وتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي، وتوفير حقائب صحية لعمل التعقيم المنزلي والحماية الشخصية، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية لبعض الأشخاص".
