اتفقت الأطراف الليبية بشكل مبدئي على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهرًا، كما بحثوا سحب قواتهم وفقًا للهدنة، بحسب ما أكدت القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز، التي أوضحت أن الاتفاق تم التوصل إليه خلال المحادثات المنعقدة في تونس.
ومن المقرر أن تناقش لجنة عسكرية مشتركة، شكلها طرفا الصراع، اليوم الخميس في سرت تفاصيل الهدنة، وبحث تطبيق مقترحات سحب قوات الجانبين من جبهات القتال.
وأكدت المسؤولة الأممية إن الممثلين القادمين من مختلف أنحاء ليبيا "توصلوا إلى خارطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة، نزيهة، شاملة، وذات مصداقية".
وترمي المفاوضات التي تجري في تونس إلى إيجاد إطار عمل وحكومة موقتة تكلّف تنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات في بلاد دمّرتها الحرب على مدى سنوات، وفاقمت جائحة كوفيد-19 معاناة أبنائها.
وشددت وليامز على ضرورة الإسراع في المضي قدما إلى "انتخابات عامّة يجب أن تكون شفافة ومبنية على الاحترام التامّ لحرية التعبير والتجمّع".
وبموازاة المحادثات التي تستضيفها تونس، مفاوضات عسكرية تجرى في ليبيا لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار تاريخي تم التوصّل إليه في تشرين الأول/أكتوبر.
وتنتشر في ليبيا فصائل مسلّحة عدة تنقسم بين معسكرين رئيسيين: حكومة الوحدة الوطنية ومقرّها العاصمة طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يدعمها المشير النافذ خليفة حفتر.
ويشارك في الحوار 75 شخصا اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل النسيج السياسي والعسكري والاجتماعي للبلاد، في خطوة أثارت انتقادات للعملية وتشكيكا بمصداقيتها.
وتعهد المشاركون في الحوار عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة.
وبالموازاة، تجري في سرت اجتماعات متواصلة للجنة عسكرية مشتركة تضم كبار قادة قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق.
