قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أنها تنظر بقلق شديد وبخطورة بالغة إزاء قرار وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" بعدم توفير التطعيم ضد فيروس كورونا للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية".
وحملت المؤسسة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين أو أي خطر قد يلحق بهم نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة لمنع انتشار فيروس "كورونا".
ودعت المجتمع الدولي وخاصة منظمة الصحة العالمية إلى الضغط على "إسرائيل" من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بتطعيم الأسرى والمعتقلين كافة لقاحات ضد فيروس كورونا وتقديم الرعاية الصحية.
وأبدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان قلقها البالغ إزاء تلك القرارات، والتي لا تعد الأولى من نوعها التي تنتهك فيها السلطات الإسرائيلية حقوق الأسرى الطبية والإنسانية خلال فترة تفشي جائحة كورونا.
ولفت المؤسسة أنّ القرار الصادر بتاريخ 26/12/2020 تضمن توجيهات من وزير الأمن الداخلي للبدء في تقديم اللقاح للعاملين في إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية"، وإن تقديم اللقاح المعتقلين الفلسطينيين مرهون بتصريح وموافقة من الوزارة.
وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان أن تعليمات وزير الأمن الداخلي الوزير أوحانا باستثناء الأسرى الفلسطينيين من التطعيم، تعد انتهاكًا للحقوق الصحية والطبية وتخالف تعليمات وزارة الصحة، وأخلاق مهنة الطب في ظل انتشار وباء كورونا في السجون، ويخالف القرار كافة الاتفاقيات والأعراف الدولية التي تحيد المساعدات الانسانية والطبية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي أفردت تنظيماً خاصاً للتصدي للأمراض المعدية التي قد يتعرض لها المعتقلون داخل مراكز الاحتجاز، فقد نصت المادة (81) من الاتفاقية ( على الدولة الحاجزة توفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، كما نصت الاتفاقية في المادة (91 , 92 ) على تخصيص عنابر لعزل المصابين بتلك الأمراض، ووجوب توفير عيادة مناسبة في كل معتقل يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية.
