اعتبر نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الاحد، قرار سلطات الاحتلال الصهيوني بإغلاق ملف التحقيق في قضية الأسير سامر العربيد، تشريعاً جديداً لسياسة التعذيب القائمة بحق الأسرى والمعتقلين.
وقال رئيس النادي، قدورة فارس في بيان له وصل بوابة الهدف نسخة عنه: لا يمكن أن ننتظر من الاحتلال الذي شرّع التعذيب على مدار العقود الماضية، وابتكر أدوات جديدة لممارسته، سوى هذه النتيجة، خاصة في ظل الصمت الدولي الذي أعطى الضوء الأخضر له لممارسة مزيد من الجرائم.
وأكد فارس، أن مؤسسات الاحتلال السياسية والتشريعية والقضائية والأمنية متورطة، وأبرز مثال على ذلك محاكمه التي شكلت تاريخياً وما تزال ذراعاً أساسياً في ترسيخ مزيد من الانتهاكات والسياسات، ومنها التعذيب الممنهج بحق المعتقلين.
وأضاف "قرار التعذيب الذي جرّمه القانون الدولي بكافة أشكاله هو قرار لدولة الاحتلال القائمة أساساً على مخالفة كل ما شرّعه القانون الدولي، وهذا الأمر يفتح مزيد من التساؤلات عن دور المنظومة الدولية القانونية، في وضع حد لانتهاكات الاحتلال جدياً".
وأشار إلى أن مؤسسات الاحتلال تتبادل الأدوار في محاولة لدرء خطر ملاحقتها مستقبلاً حول جرائهما، وبالتالي تلجأ إلى التحقيق فيها أو القيام بإجراءات داخلية، في سبيل إغلاق الباب أمام أي محاولة لمحاسبتها دولياً.
ودعا إلى تشكيل طاقم من المحامين، للتوجه للمحكمة العليا للاحتلال في قضية الأسير العربيد، ومتابعة القضية على المستوى الدولي، من باب مشاغلة محاكم الاحتلال، وليس أملا في تحقيق أي نتيجة، مشدداً على أن قضية العربيد تُلزمنا مجدداً بطرح تساؤل عن الدور الوطني والشعبي تجاه قضية الأسرى ومصير أسرانا، الذين يتعرضون لكافة أشكال الانتهاكات على مدار الساعة بطرق وأساليب مختلفة.
وطالب بمراجعة كيفية التوجه والتعامل مع محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، معتبراً قضية العربيد اختبار جديد لكل الجهات المسؤولة والمؤسسات الوطنية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الدفاع عن قضية الأسرى، التي تواجه تحديات خطيرة.
كما ودعا المؤسسات الدولية الحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها، والخروج من حالة الصمت لمرة واحدة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لرد الاعتبار للإنسانية أولاً ولوجودها ثانياً في خدمة الإنسانية.
والجدير بالذكر أن القضاء الصهيوني ارتكب صباح اليوم الأحد، جريمة جديدة بحق الأسير سامر العربيد إذ قرر إغلاق ملف التحقيق مع محققي "الشاباك" الذين عذبوا العربيد المتهم بقيادة خلية الجبهة الشعبية التي نفذت عملية تفجير عبوة ناسفة قرب عين بوبين غرب رام الله.
وتدهورت الحالة الصحية للأسير العربيد خلال التحقيق معه داخل السجون الصهيونية، إذ نقل للمستشفى بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال عملية التحقيق والاستجواب، فيا أغلق ما يسمى النائب العام الصهيوني ملف التحقيق بزعم "غياب أي دلائل تظهر مخالفة القوانين خلال التحقيق".
وخلال الظهور الأول للأسير العربيد بعد اعتقاله على يد قوات الاحتلال الصهيوني بدا واضحًا التراجع الكبير في صحته، إذ ظهر في مقطع فيديو، في 5 ديسمبر 2019، بملابس الشاباص وبدت عليه آثار التعذيب والتنكيل والاهمال الطبي الذي مورس بحقه من قبل محققي مخابرات الاحتلال "الشاباك" ومصلحة السجون الصهيونية وبشكلٍ متعمّد.
واعتقلت قوات الاحتلال سامر عربيد في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، عندما كان برفقة زوجته، وتعرض للضرب بأسلحة القوات الخاصة التي قامت باعتقاله، كما نُقل الى مركز تحقيق "المسكوبية" الذي استمرت قوات الاحتلال فيه بالتحقيق معه وتعذيبه لينقل بعد يومين في 27 سبتمبر/أيلول، الى المستشفى في وضع خطير جدًا.
وتزعم سلطات الاحتلال أن عربيد وثلاثة معتقلين آخرين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، قاموا بتنفيذ "عين بوبين" وتفجير عبوة ناسفة بمجموعة مستوطنين في 23 آب/ أغسطس الماضي، قرب قرية عين عريك غرب رام الله، أدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة اثنين بجروح.
